تحسن معتبر في الفائض التجاري للجزائر خلال السداسي الاول 2012 (جمارك)

سجل الميزان للجزائر فائضا بقيمة 78ر15 مليار دولار خلال السداسي الاول 2012 مقابل 45ر12 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011 أي بتسجيل زيادة نسبتها 7ر26 بالمئة حسبما علمته وأج يوم الأحد لدى الجمارك.
في هذا الصدد أشار المركز الوطني للاعلام و الاحصاء التابع للجمارك أن صادرات الجزائر بلغت 82ر38 مليار دولار مقابل 75ر36 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة أي بزيادة 62ر5 بالمئة. أما الواردات فقد بلغت قيمتها 03ر23 مليار دولار مقابل 29ر24 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011 أي بتسجيل انخفاض بنسبة 21ر5 بالمئة حسب الأرقام المؤقتة للمركز. و قد أفضت هذه النتائج إلى تسجيل نسبة تغطية في الواردات من خلال الصادرات قدرت ب 169 بالمئة مقابل 151 بالمئة خلال نفس الفترة المرجعية حسب المركز الذي فسر ارتفاع الفائض التجاري بانخفاض الواردات معززة بتحسن الصادرات.
و من اجمالي قيمة الصادرات مثلت نسبة المحروقات 42ر97 بالمئة أي ب 82ر37 مليار دولار خلال السداسي الأول 2012 مقابل 67ر35 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011 أي بتسجيل زيادة نسبتها 02ر6 بالمئة. و تبقى الصادرات خارج المحروقات " هامشية" ب 58ر2 بالمئة من الحجم الاجمالي للصلدرات أي بقيمة 1 مليار دولار لتسجل بذلك تراجعا بحوالي 5ر7 بالمئة خلال السيداسي الأول 2012 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011.
و تشكلت أهم المنتوجات المصدرة خارج المحروقات في مجموعة المواد نصف المصنعة ب 807 مليون دولار (ناقص 13ر40 بالمئة) و المواد الخام ب 78 مليون دولار أي بتسجيل زيادة نسبتها 04ر13 بالمئة و التجهيزات الصناعية ب 16 مليون دولار أي بتسجيل ارتفاع (زائد 67ر6 بالمئة) حسب الجمارك. و بالنسبة للواردات فقد سجل تراجع في أربع مجموعات من مجموع سبع ضمن هذه البنية حيث سجل أهم تراجع في التجهيزات الفلاحية (50ر34 بالمئة) و بقيمة 150 مليون دولار خلال السداسي الأول 2012 مقابل 229 مليون دولار خلال نفس الفترة 2011 .
و قد بلغت قيمة التجهيزات الصناعية بعد أن سجلت انخفاضا فاق 6ر16 بالمئة 3ر7 مليار دولار مقابل 7ر8 بالمئة خلال نفس الفترة المرجعية. و قد مس هذا الانخفاض المواد الغذائية (91ر11 بالمئة) لتبلغ 32ر4 مليار دولار خلال السداسي الأول 2012 مقابل 90ر4 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011 . كما تراجعت واردات مجموعة المواد نصف المصنعة بنسبة 15ر8 بالمئة لتبلغ 16ر5 مليار دولار مقابل 62ر5 مليار دولار حسب المركز الوطني للاعلام و الاحصائيات.
و تم تسجيل اهم زيادة في هيكل الواردات خلال السداسي الاول من سنة 2012 من قبل مجموعة "المواد الاستهلاكية غير الغذائية" ب68ر4 مليار دولار (زائد 36 بالمئة) و المواد الخام ب989 مليون (زائد 92ر6 بالمئة) و "الطاقة و الزيوت" ب420 مليون دولار اي ارتفاع بنسبة تقل عن 1 بالمئة. و من يناير إلى جوان 2012 يتمثل الزبائن الخمس الاساسيين للجزائر في الولايات المتحدة (96ر5 ملياردولار) و ايطاليا (79ر5 مليار دولار) و اسبانيا (54ر3 مليار) و فرنسا (34ر3 مليار دولار) و كندا (97ر2 مليار).
و فيما يخص الممونين احتلت فرنسا المرتبة الاولى (03ر3 مليار دولار) متبوعة بالصين (81ر2 مليار) و اسبانيا (97ر1 مليار) و ايطاليا (96ر1 مليار) و المانيا (30ر1 مليار). و يبين التقسيم وفقا للمناطق الاقتصادية ان دول الاتحاد الاوروبي تظل دوما الشريكة الاساسية للجزائر خلال الاشهر الست الاولى لسنة 2012 ب82ر50 بالمئة من الواردات و 51ر53 بالمئة من الصادرات. و بالمقارنة مع السداسي الاول لسنة 2011 سجلت الواردات الاتية من الاتحاد الاوروبي انخفاضا بنسبة 49ر10 بالمئة منتقلة من 07ر13 مليار دولار إلى 7ر11 مليار دولار. و بالمقابل ارتفعت صادرات الجزائر نحو هذه الدول ب46ر3 مليار دولار اي نحو 20 بالمئة.
و تاتي دول منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية (خارج الاتحاد الاوروبي) في المرتبة الثانية بنسبة 24ر13 بالمئة من الواردات و 13ر31 بالمئة من صادرات الجزائر. و بالمقارنة مع الاشهر الست الاولى لسنة 2011 تمت الاشارة إلى انخفاض بنسبة 6ر9 بالمئة من الصادرات الجزائرية نحو هذه الدول منتقلة من 13 مليار دولار إلى 12 مليار دولار و انخفاض الواردات بنسبة تفوق 5 بالمئة اي 163 مليون دولار. و اشارت الجمارك إلى ان التبادلات التجارية بين الجزائر و المناطق الاخرى تظل دوما نسب ضعيفة. و بالتالي استقر الحجم الاجمالي للتبادلات مع الدول الاسياوية في 21ر7 مليار دولار خلال السداسي الاول لسنة 2012 مقابل 88ر6 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011 مسجلا ارتفاعا بنسبة 7ر4 بالمئة.
و مع الدول العربية (خارج اتحاد المغرب العربي) انتقل حجم التبادلات من 21ر1 مليار دولار خلال السداسي الاول لسنة 2011 إلى 32ر1 مليار دولار اي ارتفاع بنسبة 24ر9 بالمئة. و ارتفع حجم التبادلات مع دول اتحاد المغرب العربي بنسبة 8ر19 بالمئة منتقلا من 03ر1 مليار دولار إلى 23ر1 مليار دولار حسب المجلس الوطني للاعلام و الاحصائيات.