فيما انخفضت الواردات بنسبة 7.41 بالمائة

تسجيل فائض في الميزان التجاري ب13 مليار دولار خلال 4 أشهر
كشفت مصالح الجمارك عن تسجيل فائض في الميزان التجاري الجزائري خلال الأشهر الاربعة الأولى من سنة 2012 ليبلغ 02ر13 مليار دولار امريكي مقابل 43ر8 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011 اي بارتفاع بنسبة 35ر54 بالمائة. وأوضح المركز الوطني للإعلام الالي والإحصائيات للجمارك، بأن الصادرات قد بلغت 46ر27 مليار دولار خلال الاشهر الاربعة الاولى من سنة 2012 مقابل 03ر24 مليار دولار في نفس الفترة من السنة التي سبقتها مسجلة ارتفاعا بنسبة 28ر14 بالمائة، اما الواردات فقد بلغت -حسب ذات المصدر- 43ر14 مليار دولار مقابل 59ر15 مليار دولار مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 41ر7 بالمائة.
و يعود هذا التحسن في التجارة الخارجية الى الأسعار المرتفعة للنفط خلال هذه الفترة بمعدل 115 دولار للبرميل مما اسهم في ارتفاع بأكثر من 14 بالمائة من قيمة الصادرات الجزائرية من المحروقات بالإضافة الى انخفاض بنسبة 41ر7 بالمائة للواردات، وقد انتقلت نسبة تغطية الواردات من الصادرات من 154 بالمائة الى 190 بالمائة خلال الفترة المرجعية، كما أشار المركز الى ان المحروقات لا زالت تمثل النسبة الاكبر من الصادرات الجزائرية بنسبة 63ر97 بالمائة من اجمالي حجم الصادرات اي ب81ر26 مليار دولار خلال الاشهر الاربعة الاولى من السنة الجارية مقابل 41ر23 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2010 اي بزيادة ب51ر14 بالمائة.
أما الصادرات خارج المحروقات بحجم اجمالي يقدر ب37ر2 بالمائة أي ما يوازي 651 مليون دولار فتبقى ضعيفة مقارنة بالرقم الاجمالي للصادرات. و تتكون اهم الصادرات خارج المحروقات من المنتجات نصف المصنعة بقيمة 512 مليون دولار (+22ر6 بالمائة) و المنتجات الخام ب58 مليون دولار (+37ر18 بالمائة) ومنتجات التجهيز الصناعي ب11 مليون دولار و ارتفاع بنسبة 5ر37 بالمائة، وعرفت من جهتها الصادرات الغذائية انخفاضا بنسبة 81ر10 بالمائة لتبلغ 66 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2012 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011 .
وبالنسبة للواردات التي عرفت انخفاضا عاما بنسبة 40ر7 بالمائة هناك ثلاث مجموعات منتوجات من بين السبعة التي تشكل الهيئة التي سجلت انخفاضات و يتعلق الأمر بمواد التجهيزات الصناعية التي قدرت ب35ر4 مليار دولار أمريكي (-83ر25 بالمائة) و مواد التجهيزات الفلاحية (98 مليون دولار أمريكي أي -01ر42 بالمائة) و المواد الغذائية (حوالي 76ر2 مليون دولار أمريكي أي -51ر10 بالمائة) و المواد نصف المصنعة (38ر3 مليار دولار أمريكي أي -72ر3 بالمائة) حسبما أكد نفس المصدر.
وعرفت الواردات الجزائرية للقمح انخفاضا بأزيد من 6ر26 بالمائة حيث انتقلت من 56ر872 مليون دولار إلى 26ر640 مليون دولار أمريكي حسب ذات المصدر. و خلال شهر افريل 2012 تحسن الفائض التجاري للجزائر بنسبة 38 بالمائة ليبلغ 1ر3 مليار دولار مقابل 25ر2 مليار دولار خلال نفس الشهر سنة 2011 حسبما أكدت الجمارك الجزائرية. و بلغت صادرات الجزائر 73ر6 مليار دولار (+99ر4 بالمائة) في حين انخفضت الواردات بنسبة 88ر12 بالمائة لتسجل 62ر3 مليار دولار في شهر افريل الماضي و مقارنة بنفس الشهر من سنة 2011 حسب الجمارك الجزائرية. و اظهر التوزيع حسب مجموعة المواد انخفاضا بالنسبة للمواد الغذائية (652 مليون دولار أي -27ر24 بالمائة) و مواد التجهيزات (09ر1 مليار دولار أي -95ر26 بالمائة) والمواد الموجهة لأداة الإنتاج (11ر1 مليار دولار أي 86ر11 بالمائة).
ومثلت صادرات المحروقات 22ر98 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات حيث انتقلت من 28ر6 مليار دولار في شهر افريل 2011 إلى 61ر6 مليار دولار في شهر افريل 2012 أي ارتفاع بنسبة 2ر5 بالمائة، وتبقى الصادرات خارج المحروقات ضعيفة بنسبة 78ر1 بالمائة فقط من الحجم الإجمالي للصادرات أي ما يعادل 120 مليون دولار أي انخفاض بنسبة 51ر5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة المرجعية.
و خلال شهر أفريل الماضي، كانت أهم زبائن الجزائر الولايات المتحدة الأمريكية (955 مليون دولار أمريكي) وكندا (665 مليون دولار أمريكي) و هولندا (553 مليون دولار أمريكي) و فرنسا (359 مليون دولار أمريكي) و اسبانيا ب345 مليون دولار أمريكي. وبالنسبة لأهم مموني الجزائر تأتي فرنسا في المرتبة الأولى ب497 مليون دولار أمريكي متبوعة بالصين (409 مليون دولار أمريكي) و اسبانيا (350 مليون دولار أمريكي) و ايطاليا (305 مليون دولار أمريكي) و ألمانيا ب243 مليون دولار