برلمان: دورة الخريف لسنة 2012 تنطلق يوم غد الإثنين

تفتتح يوم غد الإثنين الدورة الخريفية للبرلمان بغرفتيه (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) لسنة 2012 في ظرف يتسم بحراك سياسي كبير سيما بعد أن تم اعتماد أحزاب جديدة عززت الساحة السياسية الوطنية.
و يأتي افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان تطبيقا لأحكام المادة 118 من الدستور وكذا المادة 5 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و عملهما و كذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. و ستبدأ مراسم جلسة الافتتاح بمقر المجلس الشعبي الوطني على 00ر10 سا صباحا بينما ستنطلق جلسة الافتتاح بمقر مجلس الامة في على 00ر11سا. و عقب افتتاح الدورة مباشرة سيترأس السيد محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني بمقر المجلس اجتماعا مشتركا لمكتبي الغرفتين بحضور ممثل عن الحكومة وذلك من أجل "ضبط جدول أعمال الدورة الخريفية".
من جهة اخرى تميزت سنة 2012 باجراء الانتخابات التشريعية التي أفرزت مجلسا شعبيا وطنيا جديدا تم تنصيبه رسميا يوم 26 ماي المنصرم وشهد ارتفاعا في عدد نوابه من 389 إلى 462 نائبا من بينهم 143 إمرأة. كما سبق تشريعيات العاشر ماي المنصرم مصادقة البرلمان على حزمة من القوانين تندرج في اطار الاصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
و يتعلق الأمر بخمسة قوانين عضوية تخص "نظام الانتخابات" و "حالات التنافي مع العهدة البرلمانية" و "توسيع فرص تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة" و "الإعلام" و "الأحزاب السياسية" إلى جانب القانونين المتعلقين ب"الجمعيات" و"الولاية" في انتظار استكمال هذه الخطوة بمراجعة الدستور. و قد تمت المصادقة على كافة هذه القوانين من قبل غرفتي البرلمان بعد نقاشات أثرت النصوص و عدلت في بعض الأحكام الواردة فيها.
كما اتسمت الدورة الربيعية لسنة 2012 بمصادقة البرلمان على مشاريع القوانين المتعلقة بتحديد الدوائر الانتخابية و عدد المقاعد المطلوب شغلها في الانتخابات التشريعية ل10 ماي الماضي و الوقاية من تبييض الأموال و تمويل الارهاب و مكافحتهما الى جانب الامر رقم 12-03 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012. وكان رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد ولد خليفة قد أكد في اختتام الدورة الربيعية أن العهدة التشريعية الحالية ستكون "استثنائية" و"ساحة خصبة للحوار" حول المسائل الهامة و الكبرى التي تهم الدولة الجزائرية و المجتمع.
من جهته كان رئيس مجلس الامة السيد عبد القادر بن صالح قد شدد بدوره خلال اختتام ذات الدورة على أن تطبيق مضمون قوانين الاصلاح التي صادق عليها البرلمان في الدورة الماضية "ساهم في رسم الطريق الذي اعتمدته الدولة في انجاح الاستحقاق الاخير (الانتخابات التشريعية) و الذي توصلت فيه إلي تجذير الممارسة الديمقراطية وترجمة فحوى سياسة الاصلاح". و أضاف بان الشعب الجزائري "سيكون على موعد مع الانتخابات المحلية (المقررة يوم 29 نوفمبر المقبل) اضافة الى تغيير نصف اعضاء مجلس الامة" معتبرا ان سنة 2012 "ستكون سنة الانتخابات و سنة التغيير أيضا".