الخارجية المصرية: ملف تسليم رموز نظام ليبيا السابق يتم معالجته بالوسائل القضائية

اكد مسؤول بوزارة الخارجية المصرية اليوم أن الطلب الليبي بتسليم رموز النظام السابق المتواجدين في مصر يتم حله حاليا بالطريقة القانونية.
واوضح نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المغرب العربي وليبيا يوسف أحمد الشرقاوي في تصريح لوكالة أنباء الشرق الاوسط ان ليبيا بعثت قائمة بأسماء المطلوبين الى مصر وان الملف دخل في إطار الشكل القانوني وانه يتم معالجته الان بالوسائل القضائية طبقا لاتفاق التعاون القضائي بين البلدين وفي إطار لعلاقات الثنائية.
وبالنسبة للأرصدة الليبية لرموز نظام القذافي بمصر أشار الشرقاوي الى أنه جاري الان تحديدها وحصرها تمهيدا للتعامل معها وفقا للقانون مؤكدا "حرص مصر على حل أي قضية مع ليبيا بالشكل القانوني وفي إطار المصالح المشتركة التي تخدم البلدين ".
وأشار الى أن هناك رغبة متوفرة لدى الجانب المصري والليبي لتكثيف الزيارات في المرحلة المقبلة من أجل تنشيط العلاقات الثنائية في كافة المجالات مضيفا أنه من المتوقع أن يكون هناك لقاءات ثنائية بين مصر وليبيا ودول المغرب العربي على هامش الاجتماعات المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة وبعد ذلك.
وعن الأسلحة التي تدخل الى مصر عبر ليبيا قال الشرقاوي إن هناك حاليا تكثيفا للرقابة على الحدود وإن مصر نجحت في السيطرة على الوضع الأمني على أراضيها مشددا في الوقت ذاته على ضروة الأخذ في الاعتبار أن البلدين مصر وليبيا كانا يمران بظروف استثنائية عقب الثورة.
ومن جهة اخرى كشف الشرقاوي عن وجود مقترحات ومشاريع تهدف الى استثمار علاقات مصر القوية مع دول الجوار مثل ليبيا وبلاد المغرب العربي من أجل" حل مشكلة الصيد بدون ترخيص "وانشاء لجان مشتركة للصيد تنبثق عنها مشروعات وشركات مشتركة للصيد والنقل البحري.