وزراء الخارجية المغاربة يجمعون على الحل السياسي للأزمة في مالي

مقاربة متكاملة ومندمجة لمواجهة التهديدات الأمنية

اتفق وزراء الشؤون الخارجية لبلدان اتحاد المغرب العربي على اعتماد مقاربة متكاملة ومندمجة ومنسقة لمواجهة التهديدات الأمنية التي تحيط بالمنطقة، مشددين على أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وتفعيل وتحيين الاتفاقيات وملاءمة الآليات الثنائية المتاحة ودراسة إمكانية إبرام اتفاقيات ذات العلاقة بمختلف التحديات المشتركة بين المصالح المختصة.
وأبرز مجلس وزراء الشؤون الخارجية في البيان المشترك الذي توج اجتماعه، أول أمس، بالجزائر أن الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والأسلحة والهجرة غير الشرعية تشكل جميعها أخطارا تهدد الأمن المغاربي ومحيطه الإفريقي والمتوسطي، مؤكدا أن مكافحة هذه المخاطر والتصدي لها تكون أكثر نجاعة إذا اعتمدت على مقاربة متكاملة ومندمجة ووقائية ومنسقة بين دول الاتحاد، ضمن استراتيجية شمولية تدمج البعد التنموي المقرون بالروح التضامنية والبعد الديني والثقافي والتربوي المستند إلى مبادئ الاعتدال والوسطية. وأكد المشاركون في اجتماع الجزائر على المسؤوليات الملقاة على عاتق كل دولة في مكافحة هذه المخاطر على مستواه الوطني وعلى المستوى المغاربي، ودعوا إلى ضرورة الاستناد إلى الاتفاقيات المنظمة لعلاقات التعاون القانوني والقضائي القائمة في إطار اتحاد المغرب العربي كأساس للتعاون الأمني المغاربي. كما أكد المجلس على دعم وتعزيز الهياكل والآليات القائمة المختصة بالتعاون الأمني والاعتماد عليها كإطار في بلورة استراتيجيات التعاون الأمني، وأوصى -في نفس السياق- بعقد اجتماعات المجالس الوزارية المغاربية للداخلية بالمغرب والشؤون القانونية والقضائية بليبيا والشباب والرياضة بتونس في دورة خاصة بإشكالية الأمن تمهيدا لعقد مؤتمر القمة المغاربية القادم المزمع تنظيمه في تونس قبل نهاية السنة الجارية.
كما أوصى بعقد اجتماع لوزراء الشؤون الدينية للدول المغاربية بموريتانيا لإبراز صورة الإسلام السني والنظر في مسألة التحصين الفكري والثقافي للمجتمعات المغاربية مع العمل على التنسيق بين المؤسسات الدينية والعلمية الحاضنة للإسلام المعتدل. وعلى المستويين الاقليمي والدولي، ركز المشاركون على أهمية إرساء شراكة أمنية بين دول اتحاد المغرب العربي ومنطقة الساحل مع تأكيد مشاركة الدول المغاربية في المؤتمر المقبل حول الشراكة والأمن والتنمية في منطقة الساحل "الجزائر 2". ودعا المجلس الوزاري إلى دراسة إمكانية إحداث مراصد من قبل المصالح المختصة في دول الاتحاد لمتابعة الجهود المبذولة لمكافحة ظاهرة الإرهاب والاتجار بالمخدرات وتبييض الأموال والاتجار بالأسلحة والبشر والهجرة غير الشرعية والجماعات المسلحة الإجرامية، حسبما تقتضيه الاحتياجات والأولويات.
على صعيد آخر، ولدى تطرقه إلى الوضع السائد في مالي، شدد المجلس على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة في هذا البلد بما يضمن وحدته الترابية ويجنبه التدخل العسكري، مشددا على أهمية توظيف كل فضاءات الحوار والتفاوض المتاحة، وتكثيف الجهود لمعالجة الوضع الإنساني للنازحين جراء الأزمة التي تشهدها المناطق الشمالية لمالي.
في سياق ذي صلة، أكد وزير الشؤون الخارجية، السيد مراد مدلسي، خلال ندوة صحفية مشتركة نشطها في ختام اجتماع المجلس الوزاري رفقة وزراء خارجية اتحاد المغرب العربي، أن هناك حظوظا كبيرة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في مالي، وأشار إلى أن الحوار "لا بد أن يكون بين الإخوة المعنيين بالأمر من حكومة وأطراف مالية، مجددا استعداد الجزائر لمرافقة هذه الجهود"، مؤكدا -في نفس الصدد- وجود قناعة مغاربية مشتركة بالحل السياسي لهذه الأزمة.
وعن التعاون الحدودي الجزائري-الليبي، أعرب وزير الشؤون الخارجية عن يقينه بوجود إرادة سياسية لتعاون ثنائي من أجل تأمين الحدود، مشيرا إلى أن هذه الإرادة ستتحول إلى نتائج ملموسة"، واغتنم الوزير الفرصة للإشادة بأول انتخابات تشهدها ليبيا في تاريخها المعاصر، في حين أوضح وزير الشؤون الخارجية الليبي، السيد عاشور بن خيال، في رده على سؤال حول مطالبة ليبيا من دول الجوار تسليمها ما أسمتهم "العناصر الذين أجرموا في حق الشعب الليبي"، أن الأمر لا يخص دولا بعينها دون غيرها وأنه "بالتأكيد هناك أشخاص نطالب بهم موجودون في أكثر من بلد وهو صوت ليبيا أردنا أن نسمعه".
وأبرز السيد بن خيال استعداد بلاده للتعاون والتنسيق مع الأطراف المغاربية حول هذه المسألة، مؤكدا أن هذا القضية "لا تؤثر على علاقات ليبيا ببلدان المغرب العربي".
أما بشأن تفعيل لجان الحدود بين الجزائر، أشار المتحدث إلى أن التعطيل المسجل في المشاريع الثنائية، يعود للظروف التي عاشتها ليبيا -مؤخرا- "وليس مرده أي قرار سياسي"، داعيا إلى ضرورة النظر إلى ليبيا في الوقت الحالي كدولة مستقرة.
المسائل الخلافية لا تعيق تطوير العلاقات الجزائرية - المغربية
من جانبه، أكد وزير الشؤون الخارجية المغربي، السيد سعد الدين العثماني، أن المسائل الخلافية بين الجزائر والمغرب لا ينبغي أن تكون عائقا في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، سواء تعلق الأمر بقضية الصحراء الغربية أو غيرها، مبرزا الإرادة السياسية للبلدين لتطوير علاقاتهما على كافة المستويات.
وذكر المتحدث -في هذا الشأن- بأن البلدين اتفقا على أن القضية الصحراوية تتابع اليوم من طرف الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي ومجلس الأمن، مشيرا إلى أن "هذه الأمور يجب ان تترك لتأخذ مجالها في هذا الإطار بينما نتفرغ نحن ونعمل على تطوير العلاقات الثنائية وبناء المغرب العربي باعتباره ضرورة آنية مستعجلة".