وزراء الشؤون الخارجية المغاربيين يؤكدون على ضرورة مكافحة التهديدات في إطار "مقاربة متكاملة و منسقة"

أكد وزراء الشؤون الخارجية لبلدان إتحاد المغرب العربي في ختام أشغال اجتماعهم اليوم الاثنين بالجزائر على ضرورة مكافحة المخاطر التي تهدد المنطقة المغاربية في إطار "مقاربة متكاملة و مندمجة ومنسقة" بين دول الاتحاد.
وأبرز مجلس وزراء الشؤون الخارجية في بيان مشترك عقب الاجتماع أن الإرهاب والجريمة المنظمة و الاتجار بالمخدرات والأسلحة والهجرة غير الشرعية تشكل جميعها أخطارا تهدد الأمن المغاربي ومحيطه الإفريقي والمتوسطي.
وأكد أن مكافحة هذه المخاطر والتصدي لها تكون أكثر نجاعة إذا اعتمدت على "مقاربة متكاملة و مندمجة و وقائية و منسقة بين دول الاتحاد وهذا ضمن إستراتيجية شمولية تدمج كذلك البعد التنموي المقرون بالروح التضامنية والبعد الديني والثقافي والتربوي المستند الى مبادئ الاعتدال والوسطية".
وأكد المشاركون في اجتماع الجزائر على المسؤوليات الملقاة على عاتق كل دولة في مكافحة هذه المخاطر مشددين على أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وتفعيل وتحيين الاتفاقيات وملاءمة الآليات الثنائية المتاحة ودراسة إمكانية ابرام اتفاقيات ذات العلاقة بمختلف التحديات المشتركة بين المصالح المختصة.
وعلى المستوى المغاربي طالب المجلس الوزاري بضرورة الاستناد الى الاتفاقيات المنظمة لعلاقات التعاون القانوني و القضائي القائمة في إطار اتحاد المغرب العربي كأساس للتعاون الأمني المغاربي.
كما أكد المجلس على دعم وتعزيز الهياكل والآليات القائمة المختصة بالتعاون الأمني و الاعتماد عليها كإطار في بلورة استراتيجيات التعاون الأمني.
وفي هذا الاطار أوصى المجلس بعقد اجتماعات المجالس الوزارية المغاربية للداخلية بالمغرب والشؤون القانونية والقضائية بليبيا والشباب والرياضة بتونس في دورة خاصة بإشكالية الأمن تمهيدا لعقد مؤتمر القمة المغاربية القادمة المزمع تنظيمها في تونس قبل نهاية السنة الجارية.
كما أوصى بعقد اجتماع لوزراء الشؤون الدينية للدول المغاربية بموريتانيا لإبراز صورة الإسلام السني والنظر في مسألة التحصين الفكري والثقافي للمجتمعات المغاربية مع العمل على التنسيق بين المؤسسات الدينية والعلمية الحاضنة للإسلام المعتدل.
وعلى المستويين الاقليمي والدولي ركز المشاركون على أهمية إرساء شراكة أمنية بين دول اتحاد المغرب العربي ومنطقة الساحل مع تأكيد مشاركة الدول المغاربية في المؤتمر المقبل حول الشراكة والأمن والتنمية في منطقة الساحل "الجزائر 2". وأوصى المجلس الوزاري بدراسة إمكانية إحداث مراصد من قبل المصالح المختصة في دول الاتحاد لمتابعة الجهود المبذولة لمكافحة ظاهرة الارهاب والاتجار بالمخدرات وتبييض الاموال والاتجار بالأسلحة والبشر والهجرة غير الشرعية والجماعات المسلحة الإجرامية حسب ما تقتضيه الاحتياجات والأولويات.
ولدى تطرقه الى الوضع السائد في مالي أكد المجلس على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة في هذا البلد بما يضمن وحدته الترابية ويجنبه التدخل العسكري مشددا على أهمية توظيف كل فضاءات الحوار والتفاوض المتاحة. كما دعا أيضا الى تكاثف الجهود لمعالجة الوضع الإنساني للنازحين واللاجئين جراء الأزمة في شمال هذا البلد.