قسنطيني يدعو إلى "دسترة" اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان

دعا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني يوم الأربعاء إلى "دسترة" هذه المؤسسة قصد تعزيز "استقلاليتها".
و في مداخلته في منتدى يومية الوسط أوضح قسنطيني انه وجه رسالة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يطلب فيها أن تصبح اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان "مؤسسة دستورية" لا يمتلكها أحد ليضفى عليها مزيدا من الفعالية في ظل الاستقلالية التامة ".
تضطلع اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان لدى الحكومة بمهمة الاستشارة و تقديم اقتراحات في مجال حقوق الإنسان و الحقوق و العمل الإنساني و احترام الضمانات الأساسية الممنوحة للمواطنين لممارسة الحريات العامة.
و بخصوص وضعية حقوق الإنسان في الجزائر إعتبر قسنطيني أن الدولة قامت بأعمال "معتبرة" من اجل تحسين الوضعية".
و أوضح أن "الدولة قامت بأعمال معتبرة لتحسين وضعية حقوق الإنسان في الجزائر. حقا وقعت أحداث مثل توقيف الصحفيين و الأشخاص الذين لا يصومون رمضان و لكن تحسنت الأمور بشكل كبير".
و يرى أن الجزائر توجد في "موضع عاد" مقارنة ب"البلدان التي تشبهنا" مضيفا انه "لا يمكن مقارنتنا بالبلدان المتقدمة في هذا المجال مثل البلدان الاسكندنافية أو بريطانيا".
و أضاف يقول "مع كل التطورات التي حققناها من اجل تحسين حقوق الإنسان في الجزائر أكيد أننا نسير في النهج الصحيح و الدليل على ذلك حرية التعبير لدى الجزائريين الذين يتكلمون بحرية عبر مختلف القنوات". و في تطرقه للمحادثات التي أجراها مع مسؤولين في الدولة و الأحزاب السياسية و الجمعيات أوضح قسنطيني أن "الكل يجمع" على إقامة دولة القانون بما أن هناك "إرادة سياسية" و "طلب من المجتمع المدني".
و قال في هذا الصدد أن "هناك مع ذلك صعوبات إذ أن دولة القانون هي قبل كل شيء ثقافة و تتطلب رجال و نساء مخلصين و متفانين لنشرها". و عن سؤال حول مسألة المفقودين رد قسنطيني أنه إذا قررت الدولة إعادة فتح الملف فإن اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان "ستسجل هذا القرار" معتبرا انه "في الوقت الراهن تم القيام بكل شيء بهذا الخصوص".
و صرح قسنطيني مؤخرا أن الجزائر "ليس للجزائر شيء تخفيه مطلقا" حول ملف المفقودين و أكد قائلا "عملنا جاهدين حول هذه المسألة التي قدمت الدولة حلا بخصوصها و قد لا يكون حلا كاملا لكن في كل الأحوال يمكن القول بأن الجزء الأكبر من الحل" قد تم تقديمه.
و حسب قسنطيني سجلت مصالح الدرك الوطني 7.200 حالة مفقود على المستوى الوطني بينما على مستوى اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان تم إحصاء 6.146 ملف.
و كان قد إعتبر أيضا أن المنظمات الأممية أخطأت في التقدير حين إعتبرت أن الجزائر "لم تشن حربا على الإرهاب بل ضد السكان المدنيين أو مقاومة مسلحة و و تقييم خاطئ".
و كان قد اقترح بهذا الشأن "التفكير في تخصيص قانون أساسي للمفقودين" و حتى "يوم وطني" يخصص لهم بشكل "يسمح بتفادي تكرار هذه الظاهرة المؤلمة جدا بالنسبة للجزائر في المستقبل".