سلال: الحكومة ستدعم القضاء لمواجهة الفساد

أكد الوزير الاول عبد المالك سلال اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن الحكومة ستدعم السلطة القضائية بكل الوسائل الضرورية في عملها لمكافحة الفساد.
وفي هذا الصدد قال الوزير الاول في ملخص لرده على الانشغالات التي طرحها اعضاء المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة وزع على الصحافيين ان الحكومة ستساعد السلطة القضائية المستقلة ضد الفساد الذي سمح منذ سنة 2011 فقط بالتحقيق في 1.337 قضية مما أفضى إلى إدانة 1.917 شخص.
و أضاف سلال قائلا بان الحكومة "ستزويد الديوان الوطني لمكافحة الفساد بالوسائل الضرورية لأداء مهمته بما يسمح من الحد نهائيا من تطور هذه الظاهرة التي تنخر المجتمع".
وبعد أن أكد أن مسار الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية تعد أمرا "لا رجعة فيه" أوضح سلال ب"أن المراجعة الدستورية ستشكل تتويجا لهذا المسعى الرامي إلى جعل الثوابت الوطنية و الديمقراطية ودولة الحق و القانون أسسا للعقد الوطني الذي يوحد أبناء الأمة الجزائرية المستقلة و ذات السيادة".
و أبدى سلال ارتياحه لتوافق وجهات الرؤى بين الحكومة و ممثلي الشعب حول الورشات ذات الأولوية للبلاد و المتمثلة تحديدا في مواصلة مسار الإصلاحات السياسية و تحسين الخدمة العمومية و الاستجابة لتطلعات المواطنين وتعزيز إنعاش الاقتصاد الوطني إلى جانب مواصلة إنجاز المنشآت القاعدية بالإضافة إلى السكن و مواصلة أخلقة الحياة السياسية دون هوادة.
ومن جهة اخرى او ضح الوزير الاول أن الحكومة "ستضطلع بجميع مسؤولياتها بالنسبة لتعزيز المصالحة الوطنية ومكافحة الإرهاب و ضمان التحضير المادي للإقتراع المحلي المزدوج ليوم 29 نوفمبر 2012 و تنظيمه.
وعند تطرقه للمصادقة الأخيرة للبرلمان على القانون العضوي المتعلق بالإعلام اكد سلال ان تلك المصادقة "ستشكل لبنة إضافية في تجسيد المبدأ الدستوري لحرية التعبير". وفي هذا السياق اعلن الوزير الاول عن وشك إنشاء مجلس أخلاقيات وأدبيات المهنة إلى جانب إقامة سلطة الضبط للصحافة المكتوبة مشيرا إلى المصادقة مستقبلا على القانون المتعلق بالسمعي البصري الذي من شأنه أن يكرس انفتاح هذا القطاع وتزوده بإطار قانوني يضمن تطوره.
ولدى تطرقه لإطار معيشة المواطن أشار سلال إلى أن "تحسين هذا الإطار يأتي على رأس اهتمامات الحكومة التي ستعمل على تنفيذ كل ما من شأنه أن يكفل تعزيز جميع المرافق العمومية و رد الاعتبار لها وتفعليها".
وفي هذا الإطار قال نفس المسؤول انه سيتم التدقيق في الملفات الإدارية بغرض تخفيفها كما أعلن اته سيتم من الآن إلى غاية 2014 استلام 1.200 ملحقة إدارية. وأضاف بأن جملة من التدابير العاجلة سيتم اتخاذها من أجل القضاء على المفرغات العشوائية و السكن الوضيع إلى جانب إنجاز فضاءات لتوقف السيارات وتنظيم التنشيط الثقافي والترفيهي.
وبخصوص برنامج إنجازات الشركة الوطنية للكهرباء والغاز فقد اكد الوزير الاول ان هذا البرنامج من شأنه أن "يسمح بتحسين توزيع الكهرباء والغاز حيث سيتم بصفة تدريجية ربط مليون منزل بشبكة الكهرباء و 200.000 منزل بشبكة الغاز إلى جانب إنجاز خمس مصافي جديدة لتكرير البترول و 34 محطة للخدمات على مستوى الطرق السريعة. في حين أن البدء في استغلال الموارد المائية ل 17 سدا جديدا سيجعل نسبة الربط بشبكة الماء الشروب تنتقل من 95 إلى 98 بالمائة.
وبشأن البرامج العمومية في مجالات التربية و الصحة العمومية و التجهيزات العمومية و النقل و الاتصالات السلكية و اللاسلكية أكد سلال على أنها "ستتواصل إلى غاية بلوغ الأهداف المسطرة" مضيفا بأنه "سيتم خلال الفترة 2012 2014 إنجاز 304 منشأة استشفائية جديدة و 1168 مؤسسة مدرسية فضلا عن تعميم التدفق العالي لشبكة الإنترنت".
وفيما يتعلق بشبكات الطرق و السكك الحديدية ذكر نفس المسؤول انه "سينجز منها على التوالي 4.500 كلم و 2.200 كلم" مؤكدا في هذا المجال على أن "الآثار المنتظرة من سياسة الاستثمار العمومي هذه من شأنها أن تسمح للجزائر في سنة 2014 ببلوغ معدل الأمل في الحياة للسكان يقدر ب 77 سنة و نسبة تمدرس تصل إلى 99 بالمائة".
وعن سياسة السكن ذكر الوزير الأول بأن الحكومة قد "رصدت مبلغ 3.500 مليار دينار للبرامج الجارية" مشيرا إلى أن الهدف الأولي الذي كان يتمثل في "إنجاز مليون مسكن سينتقل إلى 2.5 مليون وحدة" قبل أن يضيف أنه من الضروري بالنسبة للتنمية الاجتماعية و الاقتصادية للبلاد التخفيف من الضغط الاجتماعي على السكن من خلال إنجاز برامج جديدة للسكنات العمومية الإيجارية و لا سيما الترقية العمومية في إطار وكالة تحسين السكن و تطويره و تشجيع الاستثمار العمومي و الخاص وذلك بالقضاء على المضاربة.
كما ألح الوزير الأول على أن كل "أعمال الدولة في مجال الاستثمارات العمومية والإنعاش الاقتصادي "يجب بالضرورة أن تأخذ استحداث مناصب الشغل بعين الاعتبار". وأضاف أن الجهود المبذولة التي سمحت بتقليص نسبة البطالة من 30 بالمائة سنة 1999 إلى 96ر9 بالمائة سنة 2011 ستتواصل من خلال تعزيز أجهزة المساعدة والإدماج الموجودة واللجوء إلى آليات جديدة على الصعيد الاقتصادي".
واستعرض الوزير الأول التدابير التي تعتزم الحكومة تجسيدها في إطار تفعيل الاقتصاد الوطني و المتمثلة في تحسين محيط المؤسسة و ترقية قدرات صناعية جديدة وتيسير استفادة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من التمويل البنكي و الحد من مخاطر القرض الموجه للاستثمار مشيرا إلى أن تأجيل تفكيك التعريفة الجمركية مع الإتحاد الأوروبي إلى غاية سنة 2020 من شأنه أن يمكن مؤسساتنا من "الاستعداد الأفضل لهذا الأجل".
و أبرز سلال انه سيتم الاستمرار في النشاطات المستحدثة للثروات ومناصب الشغل و تحسين مناخ الأعمال من أجل تسهيل الفعل الاستثماري طبقا للتنظيم المعمول به. وستواصل الحكومة أيضا إصلاح القطاع المالي وعصرنته. وفي ختام كلمته أكد الوزير الأول على أن الحكومة ستظل في إصغاء لكل المواطنين ولأعضاء المجلس الشعبي الوطني في تنفيذ مخطط عملها.