الحكومة المصرية تسعى لطمأنة الشركاء الاجتماعيين بخصوص برنامج الإصلاح الاقتصادي

تبدأ الحكومة المصرية اليوم الخميس حوارا مجتمعيا يستمر حتى نهاية شهر أكتوبر الحالي حول برامج الإصلاح الاقتصادي و الاجتماعي والذي يتزامن مع التحضير للمفاوضات المرتقبة مع صندوق النقد الدولي نهاية الشهر الجاري حول إقراض مصر 4.8 مليار دولار .
وذكرت الحكومة المصرية أمس في بيان لها في أعقاب اجتماع مجلس الوزراء أن الحوار سيشارك فيه وزراء وكل فئات المجتمع "لصياغة رؤية شاملة" للإصلاح خلال السنوات العشر المقبلة . وتعقد هذه الحوارت في الوقت الذي تتزايد فيه الاحتجاجات والإضرابات الفئوية والعمالية بسبب صعوبات الظروف المعيشية وارتفاع معدلات البطالة حيث شهدت الأيام من 30 إلى 2 أكتوبر الجاري أكثر من 18 إضرابا في 8 محافظات حسب تقرير رسمي لوزارة القوى العاملة المصرية .
وتسعى الحكومة المصرية لطمأنة الشركاء الاجتماعيين بشان الإجراءات " التقشفية " التي ستتخذها لحل مشكل تواصل ارتفاع عجز الموازنة الذي بلغ 135 مليار جنيه " 22.5 مليار دولار " وذلك من خلال مراجعة دعم الدولة لبعض المواد الأساسية ومنها المحروقات ومراجعة المنظومة الضريبة وفق برنامج إصلاح اقتصادي تقول المعارضة أن وراءه صندوق النقد الدولي .
وقال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل أمس في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء إن النظام الحالي للدعم" غير جيد ولا يصل لمستحقيه" وهناك مجموعة من الأفكار لتغيير شكل منظومة الدعم .
وذكر وزير المالية المصري ممتاز السعيد في تصريحات صحفية له اليوم أن الدراسات التي أجرتها وزارته كشفت أن 40 بالمائة من مخصصات الدعم بالموازنة لاتصل لمستحقيها خاصة في قطاع المواد البترولية . ولفت إلى أن الحكومة تستعد لاتخاذ مجموعة من الإجراءات من اجل ترشيد الدعم لتوفير ما يقارب 40 مليار جنيه " 6.6 مليار دولار" في الموازنة الحالية وكذا إدخال ضرائب جديدة منها ضريبة على مكالمات الهاتف المحمول والعقارات والدخل و كذا استيعاب الاقتصاد الموازي الذي يمثل — كما قال- نسبة 40 بالمائة من الاقتصاد المصري .