"الأفامي" يشرع في ضخ سيولة إضافية في الاقتصاد العالمي

تقدر بنحو 283 مليار دولار

أعلن رئيس اللجنة النقدية والمالية لصندوق النقد الدولي، يوسف بطرس غالي، وزير المالية المصري، أن الصندوق بدأ في تفعيل المرحلة الأولى من قرار اللجنة بضخ سيولة إضافية في الاقتصاد العالمي بنحو 283 مليار دولار.
وأوضح بطرس غالى في بيان صدر بالقاهرة، أمس الأول، أن عملية ضخ سيولة إضافية ستكون من خلال إجراءين مستقلين فى صورة منح ووحدات سحب خاصة لكل دولة من الدول الأعضاء بصندوق النقد، مشيرا إلى أن قيمة تنفيذ المرحلة الأولى تبلغ ما يعادل 250 مليار دولار. ويأتي هذا الإجراء في إطار مساعي الدول المختلفة والمنظمات الدولية للخروج من الأزمة المالية العالمية، من خلال تنفيذ إجراءات مالية وهيكلية فاعلة على محاور متعددة.
وقد تم إقرار هذه الخطة على أساس الحصة المملوكة لكل عضو في الصندوق حاليا، على أن تضاف هذه الوحدات إلى رصيد الاحتياطيات الدولية لكل عضو من أعضاء الصندوق، بحيث يتم استخدامها طبقا لاحتياجات وظروف كل دولة على حدة، أو كل منطقة من مناطق العالم من خلال التنسيق بين دول المنطقة.
وأضاف رئيس اللجنة النقدية والمالية للصندوق، إن هناك اتجاهات متباينة فى كيفية استخدام هذه "المنحة"، والتي ستستفيد منها كافة اقتصاديات العالم، حيث ستقوم بعض الدول بالاكتفاء بتنمية أرصدتها في الاحتياطي الدولي، في حين أن هناك دولا أخرى تأثرت مستويات السيولة لديها كثيرا بالأزمة العالمية، حيث ستبدأ فى زيادة حجم السيولة لديها عن طريق تحويل وحدات السحب الخاصة التى ستحصل عليها تلك الدول إلى إحدى العملات الدولية، مثل الدولار أو الأورو أو الجنيه الإسترليني.
وقال إن هناك توجها سائدا، سواء داخل مجموعة ال 20 أو اللجنة النقدية والمالية لصندوق النقد الدولي، لحث الدول التي لم تتأثر بشكل ملحوظ من الأزمة العالمية أن تقوم بإقراض هذه المبالغ التي ستحصل عليها إلى صندوق النقد الدولي لإعادة إقراضها مرة أخرى إلى الدول التي تحتاجها من خلال الآليات المتخصصة داخل الصندوق، كجزء من إجراءات تعظيم موارده وإصلاح هيكله المالي حتى يتمكن من مساعدة الدول الأعضاء التى تحتاج إلى تدفقات مالية عاجلة لمواجهة آثار الأزمة.