الجزائر تسعى إلى إبرام 20 اتّفاقية ثنائية

أكّد وزير التجارة السيّد مصطفى بن بادة أمس الأحد أن الجزائر تسعى إلى إبرام 20 اتّفاقية ثنائية على الأقل في إطار مسار انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة على أن توقّع أربعة منها قبل نهاية 2013.
أوأوضح السيّد بن بادة على هامش افتتاح دورة تكوينية لصالح إطارات من البلدان العربية التي تسعى إلى الانضمام إلى المنظمة أن الجزائر وفي إطار سعيها الانضمام إلى المنظمة أبرمت لحدّ الآن خمس اتّفاقيات يضاف إليها أربعة ما تزال قيد الدراسة. وكانت وزارة التجارة قد أعلنت شهر فيفري المنصرم أن الجزائر قامت خلال مسار انضمامها إلى المنظمة بتوقيع خمس اتّفاقيات ثنائية مع كلّ من الأرجنتين والأوروغواي والبرازيل وفنزويلا وكوبا، مشيرة إلى أن ثلاث اتّفاقيات أخرى جاهزة للتوقيع مع أستراليا وسويسرا ونيوزيلندا. واعتبر الوزير في هذا الصدد أن هذه الاتّفاقيات (لديها أهمّية كبيرة كونها تعدّ دعما للجانب التقني وكذا السياسي)، إذ أنها تساهم بشكل كبير في دفع المفاوضات المتعددّة الأطراف، مؤكّدا أن الجزائر لديها اتّصالات دائمة مع الشركاء الأساسيين، لا سيّما الاتحاد الأوروبي والولايات المتّحدة. وأفاد السيّد بن بادة بان وزارته وجّهت للرئيس الجديد لفوج العمل المكلّف بانضمام الجزائر إلى المنظمة السيّد البيرتو ديالوتو دعوة رسمية لزيارة الجزائر، متوقّعا أن تكون الشهر المقبل (لضبط رزمانة العمل بالنسبة للمراحل القادمة).
يشار إلى أن الجولة ال 11 من مفاوضات انضمام الجزائر إلى هذه المنظمة كانت مقرّرة في شهر جويلية الماضي وتمّ تأجيلها إلى تاريخ لاحق عقب التغيير الذي طرأ على رأس مجموعة العمل المكلّفة بانضمام الجزائر إلى هذه المنظمة. وذكر الوزير في هذا السياق أنه (لولا الظروف التي مرّت الجزائر بها في التسعينيات لكانت عضوا مؤسسا لهذه المنظمة) مؤكّدا أن مسار الانضمام إلى المنظمة يبقى (مسارا معقدا)، وقد عبّرت الجزائر عن هذا الموضوع بشكل رسمي، خاصّة وأن المادة 12 من قوانين المنظمة، والتي تتحدّث عن المفاوضات بشكل عامّ وعن ضوابط الدخول تبقى غامضة وتشكّل (عقبة) في وجه انضمام الكثير من الدول، على حد قوله.