بن بادة: الجزائر تسعى الى ابرام 20 اتفاقية ثنائية في إطار مسار انضمامها للمنظمة العالمية للتجارة

اكد وزير التجارة مصطفى بن بادة اليوم الاحد ان الجزائر تسعى الى ابرام 20 اتفاقية ثنائية على الاقل في إطار مسار انضمامها للمنظمة العالمية للتجارة على ان توقع اربعة منها قبل نهاية 2013. و اوضح بن بادة على هامش افتتاح دورة تكوينية لصالح اطارات من البلدان العربية التي تسعى الى الانضمام الى المنظمة ان الجزائر و في اطار سعيها الانضمام الى المنظمة قد أبرمت لحد الان خمس اتفاقيات يضاف اليها اربعة لا تزال قيد الدراسة. وكانت وزارة التجارة قد اعلنت شهر فيفري المنصرم ان الجزائر قامت خلال مسار انضمامها للمنظمة بتوقيع خمس اتفاقيات ثنائية مع كل من الأرجنتين والاورغواي والبرازيل وفنزويلا وكوبا مشيرة إلى أن ثلاث اتفاقيات أخرى جاهزة للتوقيع مع أستراليا وسويسرا ونيوزيلندا. و اعتبر الوزير في هذا الصدد ان هذه الاتفاقيات "لديها اهمية كبيرة كونها تعد دعما للجانب التقني وكذا السياسي" اذ انها تساهم بشكل كبير في دفع المفاوضات المتعددة الاطراف مؤكدا ان الجزائر لديها اتصالات دائمة مع الشركاء الاساسيين لاسيما الاتحاد الاوروبي و الولايات المتحدة.وافاد بن بادة بان وزارته وجهت للرئيس الجديد لفوج العمل المكلف بانضمام الجزائر للمنظمة البيرتو ديالوتو دعوة رسمية لزيارة الجزائر متوقعا ان تكون الشهر المقبل "لضبط رزمانة العمل بالنسبة للمراحل القادمة". يشار الى ان الجولة ال11 من مفاوضات انضمام الجزائر لهذه المنظمة كانت مقررة في شهر جويلية الماضي و تم تأجيلها إلى تاريخ لاحق عقب التغيير الذي طرأ على رأس مجموعة العمل المكلفة بانضمام الجزائر لهذه المنظمة. وذكر الوزير في هذا السياق انه "لولا الظروف التي مرت الجزائر بها في التسعينات لكانت عضوا مؤسسا لهذه المنظمة" مؤكدا ان مسار الانضمام الى المنظمة يبقى "مسارا معقدا" وقد عبرت الجزائر عن هذا الموضوع بشكل رسمي خاصة وان المادة 12 من قوانين المنظمة و التي تتحدث عن المفاوضات بشكل عام وعن ضوابط الدخول (..) تبقى غامضة و تشكل "عقبة" في وجه انضمام الكثير من الدول على حد قوله. و اعرب عن اسفه لسياسة "الكيل بمكيالين" في التعاطي مع ملفات المفاوضات بالنسبة لبعض الدول دون غيرها قائلا ان "الجزائر بقدر ما تحرص على الدخول في اسرع وقت للمنظمة تحرص في نفس الوقت على الدفاع على مصالحها الاقتصادية الحيوية". كما اعتبر ان "الانضمام ليس هدف في حد ذاته و انما الهدف الاساسي هو الانفتاح على المنظومة الاقتصادية العالمية وكذا على النظام التجاري العالمي المتعدد الاطراف نظرا لفوائده المتسمة بالشفافية و التوازن في العلاقات و لكن الازمة العالمية الاخيرة كشفت ان هذه القواعد للاسف لم تحترم حتى من طرف الدول المؤسسة و الدول القائدة في الاقتصاد العالمي لهذه المبادئ". وفي موضوع اخر يرى بن بادة ان التجارة البينية مع الدول العربية "لا زالت ضعيفة ولكن مع دخول اتفاق منطقة التبادل الحر العربية حيز التنفيذ عرفت انتعاشا بحيث مرت من حوالي 3 بالمائة الى حوالي 5 بالمائة حاليا". واكد في هذا الصدد ان هذا الانتعاش يعد "مشجعا و لكن غير كاف اذ ان هناك عوائق موضوعية ابرزها موضوع الاتفاق حول قواعد المنشأ العربية بسبب تباين الاراء بين دول المشرق العربي و دول المغرب العربي حول طريقة تحديد وتقييم قواعد المنشأ". الا ان هناك --يضيف الوزير-- مفاوضات مستمرة بين الخبراء على مستوى الجامعة العربية من اجل التقدم في هذا المسار. وبخصوص الورشة التكوينية لفائدة اطارات الدول العربية التي تسعى للانضمام لمنظمة التجارة العالمية قال الوزير ان الهدف منها هو "دعم القدرات البشرية لهذه الدول قصد تمكينها من اكتساب بعض التقنيات و الخبرات و كذا الاستفادة من تجارب الدول التي سبقتها في الانضمام الى المنظمة". بدوره اكد ممثل البنك الاسلامي للتنمية محمد علي ان هذه الورشة التي ينظمها البنك تدخل في اطار برنامج المساعدات التقنية و بناء القدرات للدول العربية الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي مذكرا ان هناك 8 دول عربية من بينها الجزائر تسعى للانضمام الى المنظمة. وسيتم خلال هذه الدورة التي ستدوم 4 ايام استعراض التعهدات والتنازلات التي دائما ما تطلب من الدول التي تسعى الى الانضمام الى المنظمة الى جانب شرح الصعوبات و العوائق التي يمكن ان تعترض سبيل هذه المفاوضات قصد الاستفادة من تجارب الدول العربية التي حققت اشواطا مهمة للانضمام وكذا الدول العربية التي انضمت الى المنظمة.