رؤساء الكتل البرلمانية ينوهون بالتدابير المالية والجبائية لمشروع قانون المالية 2013

ثمن رؤساء المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء في ختام مناقشات مشروع قانون المالية لسنة 2013 التدابير المالية والجبائية التي تضمنها هذا الاخير لكنهم دعوا إلى مزيد من الاجراءات لتحسين القدرة الشرائية للمواطن وعصرنة المنظومة البنكية وتكريس الحكم الراشد في الانفاق والتسيير.
فخلال جلسة عامة تراسها محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس بحضور وزير المالية كريم جودي وعدد من الوزراء أكد ممثلو الكتل البرلمانية على ضرورة التركيز على محاربة البطالة وخفض الاسعار وتوفير السكن وتوزيع الثروة بصفة عادلة منوهين بتواصل السياسة الاجتماعية للبلاد من خلال الموارد المالية "الهامة" التي تم رصدها برسم ميزانية العام المقبل.
في هذا الشأن ابرز محمد جميعي عن الكتلة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني تواصل دعم المنتجات ذات الاستهلاك الواسع وتخفيف الضغط الجبائي على النشاطات الاقتصادية بالجنوب داعيا بالمقابل إلى معالجة "الخلل" الذي يسجله الاقتصاد الوطني بين العرض والطلب.
بخصوص هذه النقطة قال المتحدث ان هذا الوضع يشجع على تزايد الواردات غير انه حث على التفكير "الجاد" في تشجيع قطاعات اقتصادية بديلة للمحروقات وتحفيز المؤسسات الصناعية مشيرا إلى ان الجزائر تواجه حاليا "تحدي ارساء الحكم الراشد في التسيير والانفاق وفق مبدأ الحق والقانون".
من جهتها ثمنت السيدة فوزية سحنون رئيسة كتلة التجمع الوطني الديمقراطي بالنيابة "السياسة الحذرة" المتبعة في مشروع قانون المالية مؤكدة ان ميزانية التجهيز تغطي كل نفقات المشاريع الجارية او المقبلة وان تسقيف استهلاك قروض التجهيز سيسمح بالتركيز على تنفيذ البرنامج الخماسي 2010-2014 في اجاله دون اللجوء إلى اعادة تقييم نفقات المشاريع".
وبعد ان اشارت إلى ان "صندوق ضبط الايرادات يعد صمام امان للاقتصاد الجزائري" في ظل تهديدات الازمة العالمية أكدت السيدة سحنون ان قرار الجزائر مؤخرا بتعزيز الموارد المالية لصندوق النقد الدولي بشراء سندات قيمتها 5 مليار دولار "سيعود بفوائد جمة على الجزائر".
أما نعمان لعور عن كتلة الجزائر الخضراء فأكد ان مشروع ميزانية العام المقبل جاء في ظرف اقتصادي دولي مضطرب لا سيما في اوروبا داعيا إلى تبني اجراءات كفيلة بتكريس "حسن التدبير في تسيير الاقتصاد".
وأكد المتحدث ايضا على ضرورة "اصلاح المنظومة البنكية والجبائية لتحريك عجلة الاقتصاد" وهذا من خلال وضع تقييم لعمل البنوك لا سيما الاجنبية مع "تشجيع البنوك اللاربوية لامتصاص الكتلة المالية الضخمة" التي تحوز عليها الجزائر.
بدوره رافع رمضان تعزيبت عن كتلة حزب العمال من أجل تخصيص المزيد من الموارد المالية للتكفل برفع اجور العمال من اجل تحسين القدرة الشرائية للمواطن إلى جانب تحسين الخدمة العمومية داعيا الحكومة إلى "الاسراع في تنصيب افواج عمل" لتجسيد قرار الغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل والذي اتخذ خلال اجتماع الثلاثية 14.
من جهته قال فاتح بوعيش عن كتلة جبهة القوى الاشتراكية أن "قانون المالية يعزز مركزية التنمية ولا يعطي الجماعات المحلية اي دور" داعيا في هذا الخصوص إلى تبني مقاربة جديدة تعطي للبلديات والولاية دورا اكبرا في مجال تجسيد مشاريع التنمية كما تساءل النائب عن "اقفال عدد من حسابات الخزينة دون تقديم حصيلة وعرض تقارير الهيئات المكلفة بالتدقيق في الصناديق امام البرلمان" مبرزا في سياق اخر ضرورة تخصيص منحة شهرية للبطالين مع انشاء صندوق وطني لذوي الاحتياجات الخاصة و للنساء المطلقات.
أما ممثل المجموعة البرلمانية للاحرار بالمجلس سليم شنوفي فأبرز ضرورة تفعيل الحركية الاقتصادية في الجزائر من خلال رفع العراقيل البيروقراطية التي تقف في وجه المستثمرين وتبسيط الاجراءات المتبعة في تجسيد المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات.
وبعد ان ثمن عددا من الاجراءات التي وردت في مشروع القانون لاسيما تخفيض الرسوم الجبائية التي كانت مفروضة على منتجات اغذية الدواجن اعتبر المتحدث من جهة اخرى ان الاقتصاد الوطني "يعاني من المساهمة الضئيلة للراسمال الخاص الوطني وانحصاره في الخدمات وبعض الصناعات الخفيفة نتيجة للعراقيل البيرقراطية وضعف التمويل البنكي".
ويشار إلى أن جلسة التصويت على مشروع قانون المالية ستعقد يوم 11 نوفمبر المقبل وفقا للمجلس الشعبي الوطني.