أكد السيد محمد شريف عباس وزير المجاهدين أن قانون المجاهد والشهيد يسمح لذوي الحقوق العاملين في المؤسسات العمومية الاستفادة من الترقية الخاصة بهم والمقدرة بصنفين خلال مسيرتهم المهنية على غرار العاملين في المؤسسات الاقتصادية. كما أفاد الوزير أن المشاركين في مظاهرات ال8 ماي 1945 غير المهيكلين في صفوف جيش التحرير الوطني لن يستفيدوا من قانون المجاهد والشهيد. وطمأن السيد شريف عباس في رده على سؤال نائب بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس حول حرمان أرامل الشهداء وأبناء المجاهدين العاملين في سلك الوظيف العمومي من أحقيتهم في الاستفادة من ترقية خاصة بإضافة صنفين في السلم الإداري، أنه سيتم التكفل بهذه الفئة. حيث برر الوزير تأخر تنفيذ هذا القانون خاصة المادة 39 منه والمتعلقة باستفادة ذوي الحقوق العاملين بالمؤسسات العمومية من ترقيات خاصة تتمثل في التأهيل المهني في قطاع الوظيفة العمومية باعفائهم من اجتياز الامتحانات والاختبارات المهنية، بصدور نص تطبيقي في تعليمة مشتركة سنة 2008 تضمن كيفية تطبيق هذه المادة. وفي هذا السياق ذكر المسؤول أنه على جميع المؤسسات العمومية الالتزام بتطبيق هذا القانون خصوصا أنه تم إصدار الميزانية الضرورية لذلك. علما أن وزارة المجاهدين تقوم حالا بدراسة هذا الموضوع لإيجاد الحلول السريعة والناجعة لتطبيق ذلك. وفي موضوع ثان أوضح وزير المجاهدين أنه لا يمكن إدراج كل شهداء مظاهرات ال8 ماي 1945 ضمن قانون المجاهد والشهيد، كون القانون يخص الشهداء والضحايا المهيكلين في صفوف جيش وجبهة التحرير الوطني فقط. وأوضح المتحدث في رده على سؤال شفهي طرحه عليه منذ سنة، نائب حركة مجتمع السلم في المجلس الشعبي الوطني بخصوص إدراج شهداء مجازر 08 ماي 1945 ضمن قانون المجاهد والشهيد، أن هذا القانون عالج وقائع ثورة نوفمبر في إشارة إلى تاريخ اندلاع الثورة في الفاتح نوفمبر 1954 إلى إعلان الاستقلال في 5 جويلية ,1962 وهو يخص الضحايا الذين شاركوا فيها. غير أن نائب حركة مجتمع السلم أصر على محاولة إقناع الوزارة بأن التضحيات التي قدمها أزيد من 45 ألف شهيد في كل الوطن وخاصة بسطيف وخراطة وقالمة، كانت تهدف لمحاربة الاستعمار الفرنسي من أجل استرجاع السيادة الوطنية، لذا لابد على الجزائر الاهتمام بهؤلاء الضحايا كغيرهم من ضحايا الثورة.
