تحويل منح المجاهدين المتوفين لورثتهم لمدة تفوق 20 سنة

250 شارع ومؤسسة بالعاصمة تحمل أسماء أشخاص أساؤوا إلى الجزائر

أكد وزير المجاهدين، محمد الشريف عباس، أن وزارته اتخذت قرارا يخص منح المجاهدين؛ حيث سيتم تحويلها إلى ذوي حقوق هؤلاء ويتعلق الأمر بأراملهم وبناتهم العازبات وهو إجراء يتم اتخاذه بعد وفاتهم؛ حيث أوضح الوزير محمد الشريف عباس أنه تم اتخاذ إجراءات جديدة تمس مباشرة شريحة المجاهدين تقضي بتحويل منحهم إلى ذوي حقوقهم بعد الوفاة.
وذكر الوزير في تصريح صحفي، على هامش زيارة قام بها ظهر أول أمس، إلى مديرية المجاهدين لولاية الجزائر، أن "المجاهد الذي استفاد من منحة لمدة أزيد من 20 سنة ستحول هذه الأخيرة بعد وفاته إلى ذوي حقوقه". وعلى صعيد آخر، ذكر مسؤول بمديرية المجاهدين لذات الولاية أن " 9310 مجاهد توفوا منذ سنة 1997 إلى حد الآن مع وجود ملفات مجاهدين متوفين لم تسجل بعد". وفيما يتعلق بإعادة تسمية عدد من الشوارع بأسماء الشهداء والمجاهدين المتوفين، أوضح محمد شريف عباس أن عملية إحصاء جرت بالتنسيق بين قطاعه ومصالح الدرك الوطني كشفت عن وجود "250 شارع ومؤسسة بالعاصمة تحمل منذ الاستقلال أسماء أشخاص أساؤوا إلى الجزائر" حيث يوجد على مستوى بلدية باب الوادي وحدها 20 حالة. وفي هذا الصدد، أشار نفس المسؤول إلى أن حملة تسمية وإعادة تسمية الشوارع والمؤسسات ستنطلق ابتداء من 5 جويلية 2012 وتستمر لمدة سنة كاملة. وسجلت مديرية المجاهدين لولاية الجزائر مجموعة من الصعوبات في عملية الإحصاء أهمها "عدم تجاوب" مع المديرية. أما بخصوص عدد مراكز التعذيب الموجودة على مستوى الجزائر العاصمة فأحصت المديرية بالاستعانة بشهادات عدد من المجاهدين 42 مركز تعذيب. وفي هذا الصدد، أعطى الوزير تعليمات لمصالحه المحلية للتنسيق مع البلديات في عملية إحصاء مراكز التعذيب ومقابر الشهداء الموجودة على تراب الولاية. وفي رده على سؤال يتعلق باسترجاع أرشيف الثورة الجزائرية المظفرة من فرنسا ذكر أن "الأرشيف الموجود بفرنسا ما هو إلا جزء من التاريخ"، مشيرا إلى أن هناك أرشيفا بالجزائر "لم يفرج عنه لغاية اليوم" .
أما بخصوص وسائل التعذيب التي كان يستعملها الاستعمار الفرنسي في التنكيل بالجزائريين والتي كان مقررا بيعها بفرنسا في المزاد العلني قبل أن توقف العملية بفضل تجند الحركة الجمعوية وعدة أطراف، فقال الوزير إن ذهنية المستعمر تتبنى مقولة "ما أخذ بالقوة يعتبر غنيمة حرب".