بنك الجزائر سيصدر المزيد من الأوراق النقدية من فئة 2000 دج

كشف أمس محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي بالمجلس الشعبي الوطني أن مستوى احتياطي الصرف بالجزائر قد بلغت 173.9 مليار دولار مع نهاية شهر جوان الماضي .
وأكد لكصاسي بان المؤشرات المالية للاقتصاد الجزائري واصلت تحسنها خلال النصف الأول من هذه السنة مشيرا بان المؤشرات المالية للاقتصاد الوطني قد شهذت ارتفاعا بنسبة 11 بالمائة .
وأوضح لكصاسي بان هذه الزيادات ترجع إلى زيادات تدفق رؤوس الأموال بموجب الاستثمارات الخارجية المباشرة التي تقدر بحوالي 1.33 مليار دولار
من جانب آخر قال لكصاسي بان بنك الجزائر سيصدر المزيد من أوراق النقدية من فئة 2000 دينار كما تعهد محافظ بنك الجزائر بإصدار المزيد من الأوراق النقدية من فئة 2000 دينار التي تم إطلاقها في افريل الفارط مستقبلا وهذا في إطار جهود الهيئة المالية للتجديد التدرجي للكتلة النقدية المتداولة.
بنك الجزائر أوضح محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي في تدخله بالمجلس الشعبي الوطني بأن تطور واستقرار النظام المصرفي خلال النصف الثاني من سنة 2000 استفاد من سياسات مالية احترازية ،في سياق فائض في الادخار على الاستثمار.
وأضاف محافظ بنك الجزائر أن انتهاج سياسات مالية احتزازية منذ سنة 2000 ساهم بقسط كبير في النتائج الاقتصادية والمالية المتينة وفي الاستقرار المالي.
وتميّزت هذه السياسات على وجه الخصوص بدعم النمو خارج المحروقات ومراقبة التضخم وفائض ميزان المدفوعات وتراكم احتياطات الصرف وخفض المديونية الخارجية وتراكم الموارد في صندوق ضبط الايرادات، مشيرا أن هذه العناصر تعود لتسيير اقتصادي كلي سليم للزيادات في الموارد المرتبطة بالتطور الإيجابي لأسعار المحروقات قبل الصدمة الخارجية لسنة 2008-2009.
وذكر في هذا الصدد بأن مساهمة الدولة في تطهير ممتلكات البنوك العمومية وتأهيل أموالها الخاصة عزّزت قاعدة الاستقرار المالي، مشيرا إلى أنه إضافة إلى ذلك يعرف النظام المصرفي فائضا هيكليا في السيولة منذ سنة 2002 في الوقت الذي تبقى فيه البنوك أهم ممولي الاقتصاد في سياق الصفقات المالية القليلة التطور.
ومن جهة أخرى قال لكصاسي أن التطورات المحقّقة في مجال الاستقرار المالي وصمود القطاع المصرفي سمحوا بإرساء أكثر الاستقرار المالي سنة 2008-2009، مركزا في هذا السياق على جهود السلطة النقدية الجزائرية من أجل تحسين الإطار العملي للنشاط المصرفي سنة 2009 واشار لكصاسي بان كل المؤشرات تكشف عن متانة كبيرة للنظام البنكي خلال النصف الثاني لسنوات 2000 حيث بقي فائض السيولة مستقرا بالرغم من التقلص النسبي الذي شهده في 2009 تحت تأثير الصدمة الخارجية .
وبعد أن أشار إلى التحسن التدريجي لمردودية البنوك، تطرق لكصاسي إلى تعزيز إطار السياسة النقدية تماشيا مع التطورات الأخيرة في الإطار العملي للسياسة النقدية على المستوى الدولي عقب الأزمة المالية، وفي معرض حديثه عن تعزيز دور بنك الجزائر في الإشراف والاستقرار المالي أضاف لكصاسي أنه تم تعزيز وظيفة المراقبة العامة للنظام البنكي انطلق بصورة فعلية في 2009.
من جهة أخرى أكد لكصاسي، بأن بنك الجزائر طور قدراته على المراقبة الآنية والمراقبة الدائمة وكذا قدراته على تشخيص نقائص البنوك، موضحا أن الإصلاح الجاري لنظام الضبط بالجزائر يهدف إلى تعزيز إطار الاستقرار المالي وانه سيمنح لبنك الجزائر صلاحيات أوسع لإطلاق تحقيقات على مستوى البنوك والمؤسسات المالية وقال لكصاسي بان بنك الجزائر اتخذ إجراءات صارمة ضد مبيضي الأموال والمختلسين وان هذا الأخير سيتأسس كطرف مدني بالمحاكم والمجالس القضائية .