قانون جديد للتحكم في فائض السيولة

محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي يكشف

كشف محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي أن البنك يحضر لنص قانوني جديد للتحكم في فائض السيولة التي تجاوزت 1100 مليار دينار، وهي القيمة التي يريد بنك الجزائر تخفيضها من أجل الحفاظ أكثر على السوق المالية الجزائرية وعلى الاقتصاد الوطني.
دعا لكصاسي المديرين العامين للبنوك خلال اللقاء الذي نظمه أمس بمقر البنك المركزي بالعاصمة لشرح حيثيات النصوص القانونية المسيرة لقطاع المالية، والتي صدرت شهر أوت الماضي لمدراء البنوك، إلى المساهمة في عملية القضاء على فائض السيولة للوصول إلى توازن مالي أكثر.
كما تطرق السيد لكصاسي إلى القوانين التي أصدرت في شهر أوت الماضي، والمتعلقة بقطاع المالية، حيث أكد أنها ستسمح بضمان استقرار أكثر للقطاع في الجزائر، خاصة وأنه استطاع الحفاظ على استقراره أثناء الأزمة المالية العالمية، وكان محتوما إعادة النظر في بعض النصوص القانونية لضمان أكثر. كما قدم لكصاسي خلال اللقاء بعض الأرقام المتعلقة بقطاع المالية والاقتصاد في الجزائر، حيث أكد أن المؤشرات المالية الكلية للجزائر عرفت تحسنا نسبيا خلال السداسي الأول من السنة الجارية، وبحسب الأرقام التي قدمها لكصاسي فقد ارتفع ادخار الخزينة خلال نفس السداسي إلى3,292 مليار دينار بعنوان الودائع لدى بنك الجزائر وهو ما سمح بتقليص عجزها إلى 6,61 مليار دينار مقابل عجز معتبر ب7,228 مليار دينار خلال السداسي الأول من .2009
وأشار لكصاسي إلى أن احتياطات الصرف الرسمية قد بلغت 23,146 مليار دولار في نهاية جوان، فيما قدر الدين الخارجي ب4 ملايير دولار، ما سمح لميزان المدفوعات الخارجية بتحقيق لوحده رصيدا إيجابيا ب1,7 مليار دولار بفضل ارتفاع صادرات المحروقات ب3,38 بالمائة، ليصل إلى 6,27 مليار دولار مقارنة بنفس السداسي من السنة الماضية، وهذا بفضل ارتفاع سعر النفط الذي انتقل متوسطه من 23,52 دولار خلال السداسي الأول من 2009 إلى 5,77 دولار خلال السداسي الأول من 2010، مشيرا إلى أن كميات النفط المصدرة شهدت ارتفاعا غير محسوس قدر ب65,1 بالمائة خلال نفس فترة المقارنة.
أما الواردات فقد سجلت من جهتها انخفاضا ب5,1 بالمائة، وتراجعت واردات المنتجات الغذائية ب11 بالمائة، وسلع الاستهلاك الأخرى ب4,30 بالمائة، ونصف المنتجات ب2,7 بالمائة، وسلع التجهيز الصناعي ب5,6 بالمائة.
أما فيما يتعلق بالوضعية النقدية، فذكر محافظ بنك الجزائر أن تدفق الودائع في البنوك خارج البنك المركزي قدر ب180 مليار دينار، منها 88 مليار دينار ودائع سوناطراك، وارتفعت القروض البنكية الموزعة إلى نهاية جوان الماضي ب35,9 بالمائة نظرا لإعادة شراء الديون البنكية غير الناجعة من طرف الخزينة بمبلغ 5,208 مليار دينار، وقد استفاد القطاع العمومي من 7,55 بالمائة من هذه القروض.
من جهة أخرى أكد لكصاسي أن النمو في القطاعات خارج المحروقات تسارع سنة 2009 قياسا بإجمالي ناتجه الداخلي بالحجم ليبلغ 3,9 بالمائة، مرتفعا بأكثر من 3 نقاط مقارنة بالسنة التي سبقتها.
وأرجع لكصاسي هذا النمو أساسا إلى قطاعات الفلاحة 20 بالمائة والخدمات 8,8 بالمائة والسكن والأشغال العمومية 7,8 بالمائة في ظرف يتميز بتحسن النشاط الصناعي وتواصل تراجع معدل البطالة إلى 2,10 بالمائة.