المغرب: جهاز رسمي يعترف بالمعاملات اللاإنسانية في السجون

اعترف المجلس الوطني لحقوق الإنسان و هو جهاز مغربي رسمي في تقرير له نشر اليوم الثلاثاء باستمرار التجاوزات ضد السجناء الذين يتعرضون في سجون المغرب إلى "معاملات وحشية و غير إنسانية أو مهينة".
وكشف تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يعين أعضاؤه من طرف الملك محمد السادس أن "هذه المعاملات وحشية و غير انسانية أو مهينة في أغلبية السجون التي تمت زيارتها" موضحا أنه "تمت ملاحظة هذه التجاوزات بدرجات متفاوتة من سجن لآخر".
و حسب التقرير فان "هذه الانتهاكات تتمثل في الضرب بالعصي و القضائب و التعليق على الأبواب بواسطة الأصفاد و ضرب الفلقة و الوخز بالإبر و الحرق و اجبار السجناء على التجرد من ثيابهم (...) بالإضافة إلى الشتم و استعمال عبارات تمس بالكرامة البشرية للسجناء".
و فيما يخص النساء السجينات المصنفات في "المجموعات الهشة" لاحظ المجلس أنهن ضحية "معاملات غير انسانية و تصرفات مهينة" على غرار "الشتم" سواء بمحافظات الشرطة أو في السجون مضيفا أن النساء السجينات في قضايا متعلقة بالأخلاق "مستهدفات بشكل خاص من قبل بعض الحارسات".
وبشأن النساء اللائي يلدن في السجون أوضح التقرير أنه مع نفاذ الأجل الممنوح لهن من أجل الاحتفاظ بأولادهن و في غياب الأقارب أو رفضهم التكفل بهم تجدن أنفسهم "مجبرات على التخلي عليهم لأشخاص آخرين يستغلونهم في بعض الحالات في التسول أو يضعونهم في دير الأيتام".
وفيما يخص السجناء الأجانب يشير التقرير أنهم "ضحية انتهاكات أخرى تقوم على التمييز بسبب اللون من طرف السجناء و أحيانا من قبل الإدارة".
وتسجل الوثيقة "نقص في التحقيقات حول الشكاوي المقدمة ضد المستخدمين و فيما يخص الإعتداءات التي نقلتها الصحافة و الجمعيات" إضافة إلى "غياب اجراءات مراقبة و تفقد لوضع حد لمختلف أنواع الفساد التي تميز بعض المؤسسات".
واعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن "اللجوء المفرط للحبس الإحتياطي يعد "السبب الرئيسي للإكتضاض في السجون" و أن "التماطل الذي يميز المحاكمات يشكل انتهاكا للضمانات المنصوص عليها في القانون فيما يخص تحقيق محاكمة عادلة للمسجونين".
وللتذكير، فقد صرح المقرر الخاص للأمم المتحدة حول التعذيب و الممارسات الوحشية اللإنسانية الأرجنتيني خوان مانديز الذي يقوم بزيارة إلى المغرب و الصحراء الغربية (11-22 سبتمبر) بالرباط أنه تحصل على "شهادات موثوقة حول الضغوطات الجسدية و المعنوية التي يتعرض لها المعتقلون خلال عمليات الإستنطاق".
وأردف يقول في هذا الشأن "إذا كانت الممارسات الوحشية لا زالت متواصلة في القضايا الجنائية العادية فإنه من غير المستغرب أن تمارس إبان المظاهرات التي تعتبرها السلطات خطرا على الأمن الوطني أو أعمالا إرهابية".
وأضاف المقرر الأممي أن" هذه الممارسات الوحشية تزداد حدة خلال عمليات التوقيف و الإعتقال". وكان السيد مانديز قد أشار في نتائجه الأولية إلى أن "هناك معلومات موثوقة تفيد بتعرض بعض الصحراويين إلى العنف و الضرب و التعذيب باستعمال العصي و الهراوات و الصعقات الكهربائية و السجائر".
كما اضاف أن هناك معلومات أخرى تفيد بتعرض الضحايا إلى اعتداءات جنسية و ممارسات وحشية أخرى.