الجزائر تعتزم تنويع شركائها الأجانب من أجل انجاز برنامجها في مجال الإسكان

اختارت الحكومة التي تسارع في إنجاز مشروع طموح بازيد من 2ر1 مليون مسكن قبل سنة 2012 تنويع شركائها الأجانب في مجال البناء في صالح شراكة "دائمة" و "متوازنة".
و تم الشروع في محادثات مع العديد من البلدان الأوروبية و العربية في إطار رؤية التكفل بجزء "كبير" من مشاريع المساكن العمومية في إطار المخطط الحكومي المحدد من خلال إنشاء شركات مختلطة.
و في هذا السياق يعتبر بروتوكول الاتفاق الذي وقع يوم الاثنين الماضي بالجزائر مع البرتغال نموذجا "حقيقيا" لشراكة تريد الجزائر تعميميها إلى بلدان أخرى تتفاوض حاليا معها حسبما أكد وزير السكن و العمران عبد المجيد تبون.
و يتعلق هذا الاتفاق بإنشاء شركات مختلطة وفقا لإجراءات القاعدة 51-49 بالمائة من رأس المال من أجل إنجاز 50.000 مسكن.
و تمكن هذه الشركات الجديدة أيضا من تحويل تكنولوجيا البناء من خلال إدخال التكنولوجيات الحديثة في هذا المجال. و سييتم أيضا تكوين آلاف الجزائريين من طرف هذه الشركات في مجال تسيير الورشات الحديثة.
و قال الوزير "سنعمل في نفس الاتجاه من أجل إبرام اتفاقات من نفس النوع مع بلدان أخرى" مشيرا إلى أن "الجزائر غير مهتمة بالشراكات مع المؤسسات التي تكتفي بإنجاز بعض المشاريع و المغادرة بأموالنا بل مع شركاء أقوياء يستقرون لمدة طويلة مما سيمكن من تكوين شبابنا مع تحويل مهارتهم".
و صرح تبون أن بروتوكول الاتفاق مع البرتغال سيكون متبوعا باتفاقات أخرى مع العديد من البلدان دون أن يذكر جنسياتها. و تحادث وزير حول هذا الموضوع خلال الشهر الجاري مع سفراء اسبانيا و ايطاليا و فرنسا بالجزائر الذين أكدوا كلهم استعداد بلدانهم للمساهمة في إنجاز مشاريع السكن بالجزائر.
و سيتم إشراك المؤسسات العربية أيضا سيما المصرية في إنجاز هذا المشروع الواسع للمساكن . و تحدث الوزير الأول المصري هشام قنديل خلال زيارته إلى الجزائر الاسبوع الماضي عن اتفاق حول منح مشاريع السكن المقررة في مخطط العمل للحكومة الجزائرية للشركات المصرية القادرة على استكمال المشاريع في الآجال مع النوعية المطلوبة.
و نفس الانشغالات كانت محل محادثات الوزير مع سفيري الأردن و قطر في الجزائر. و أشار تبون مؤخرا إلى أن الجزائر تعتزم من خلال هذه المقاربة تنويع شركائها في مجال البناء و لكن هذا الهدف لن يتم على حساب شركائها الحاليين سيما الصين.
و صرح تبون أن "هذه الإستراتيجية لا تستهدف شركائنا الصينيين لأنهم سيكونون دوما حاضرين في السوق الجزائرية" مؤكدا أن "العلاقات بين الجزائر و الصين إستراتيجية للغاية في كافة الميادين".
و أكد يقول "لا ننسى أن الصينيين هم من أنجزوا فندق شراطون بالجزائر العاصمة في ظرف 18 شهرا و أنهم سينجزون مجانا أوبرا يتسع ل 3000 مقعد". و ذكر مع ذلك أن بعض المشاريع التي أسندت لمؤسسات صينية تشهد تأخرا كبيرا في حين أن نوعية البعض الآخر سيئة حسب الوزير الذي أكد في نهاية شهر سبتمبر الفارط لدى استقباله مسؤول سام في شركة صينية للبناء على "احترام آجال الإنجاز و نوعية السكنات".
و أوضح الوزير أن "تنويع الشركاء سيزيد من حدة التنافس و سيبعث المنافسة بين مختلف المؤسسات في السوق الوطنية". و علاوة على تحفيز الشركاء الأجانب لمضاعفة الجهود ستسمح هذه الإستراتيجية الجديدة أيضا بتعزيز قدرات الإنجاز الوطني أمام الطلب المتزايد.
و تقدر هذه الطاقة بين 80.000 و 83.000 مسكن في السنة في حين أن معدل الطلب السنوي بلغ 225.000 وحدة. و حسب الوزير من المنتظر أن تنتقل قدرة الإنجاز إلى 150.000 مسكن في نهاية البرنامج الخماسي قبل أن تتضاعف تدريجيا خلال السنوات المقبلة لتقليص الفترة بين الطلب على السكن واستلامه في ستة أشهر.
و أوضح تبون أن "الجزائر تريد أن تتزود خلال السنوات المقبلة بصناعة للبناء المعاصر ذات تقنيات معاصرة و قادرة على تلبية الطلب الوطني على السكن في اقرب الآجال و بنوعية جيدة تستجيب للمقاييس الدولية". و سيتم رفع هذه القدرات عن طريق تشجيع المؤسسات الجزائرية للبناء على التجمع من جهة و إنشاء شركات مختلطة مع شركات أجنبية رائدة في البناء من جهة أخرى.
و يسعى المخطط الذي صادق عليه البرلمان في بداية هذا الشهر منح حصص أخرى مع آليات بناء مدمجة تتوفر على التجهيزات العمومية الضرورية (مدارس و أسواق و مكاتب بريد و الشرطة ...) لشركاء أجانب.
و كان الوزير الأول عبد المالك سلال قد اعترف أمام البرلمانيين بان اللجوء إلى الوسائل الأجنبية للإنجاز بات "ضروريا" بسبب الصعوبات التي تجدها المؤسسات الجزائرية في الاستجابة للطلب العمومي في مجال بناء السكنات.
و قد التزمت الحكومة بتكثيف إنجاز المساكن بتسليم 28ر1 مليون وحدة قبل نهاية البرنامج الخماسي الحالي الذي يتضمن إنجاز 5ر2 مليون مسكن.