ذكرى تفكيك مخيم قديم إيزيك: سجناء سياسيون صحراويون في إضراب عن الطعام

دخل 24 سجينا سياسيا صحراويا ألقيت عليهم تسمية مجموعة قديم إيزيك اليوم الثلاثاء في إضراب عن الطعام في السجن المحلي 2 لسلا (المدينة التوأم للرباط) لتسجيل مرور سنتين عن حبسهم.
في بيان تلقته واج أوضحت مجموعة السجناء أن هذا الإضراب الجديد الذي يتزامن مع زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام للامم المتحدة للصحراء الغربية كريستوفر روس في المنطقة و الذكرى ال37 لضم الإقليم الصحراوي من طرف المغرب تقرر للتذكير بتفكيك مخيم قديم إيزيك في 8 نوفمبر 2010 من طرف القوات المغربية.
و صرح السجناء أن الإضراب تقرر لتذكير الرأي العام ب"24 سنة من المعاناة" و لتجديد العزم على "المقاومة السلمية التي يخوضها الشعب الصحراوي" و نددوا بحبسهم دون قرار من العدالة و مثولهم أمام محكمة عسكرية.
شن السجناء الصحراويون منذ بداية حبسهم سلسلة من الإضرابات عن الطعام للفت انتباه الرأي العام و المطالبة بتحسين ظروف حبسهم و للمطالبة بأن يتم إطلاق سراحهم دون شرط أو محاكمتهم أمام محكمة مدنية.
و في 24 أكتوبر الماضي أجلت محكمة الرباط محاكمتهم للمرة الثانية لأجل لاحق بعد تأجيل أول في 13 جانفي 2012 ولم يقدم قاضي التحقيق أدنى مبرر عن هذا التأجيل لعائلاتهم.
و حسب جمعيات و حقوقيين مستقلين حضروا إلى المحكمة في العاصمة المغربية فإن "التأجيل دون جلسة و دون تحديد تاريخ للمحاكمة يشكل نكرانا للعدالة".و جاء في تقرير الملاحظين الأوروبيين أنه "على اعتبار أن تأجيل المحاكمة يدل على ضعف السلطات المغربية و يؤكد فراغ الملف فإن الحبس دون قرار من العدالة مخالف للمعايير المغربية و الدولية و منها العقد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية و السياسية في مادته التاسعة".
و يرى الملاحظون أن "التهم الواردة في قرار الاتهام و كذا نصوص المتابعة القضائية بالغة الخطورة و أن العقوبات الموجهة ثقيلة".
و عقب هذا التأجيل نظمت عائلات السجناء تجمعا لمدة نصف ساعة أمام المحكمة العسكرية نددت خلاله بمثولهم أمام محكمة عسكرية مؤكدة من جديد استعدادها للنضال من أجل اطلاق سراحهم.
و قد أثارت وضعية الصحراويين المعتقلين انشغال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي استوقفت في شهر ماي 2012 وزارة العدل المغربية حول ظروف حبسهم. و طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتدخل الوزارة من اجل إنقاذ حياة هؤلاء المساجين و التحرك "فورا" من أجل تجنب التدهور المقلق لحالتهم الصحية.
و بعثت من جهتها جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان هذا الأسبوع من باريس رسالة لوزير العدل و الحريات المغربي مصطفى رميد تطالب فيها "إطلاق سراحهم الفوري بما أن حقوقهم في محاكمة عادلة و شفافة ليست مضمونة".
و حسب الجمعية "فان حبسهم المؤقت غير قانوني بالنظر إلى قانون العقوبات المغربي الذي يحدد المدة الشرعية للحبس المؤقت ب12 شهرا".
و للتذكير منذ اعتقال الصحراويين قام أفراد عائلاتهم بتنظيم العديد من التجمعات بالرباط من أجل جلب الانتباه حول شروط اعتقالهم. و اعتقل المناضلون الصحراويون لحقوق الإنسان بتهمة "المساس بالأمن الداخلي و الخارجي للدولة و تكوين جماعة أشرار و المساس بالأعوان في إطار ممارسة مهامهم". و حسب القانون المغربي فإنهم قد يتعرضون لعقوبة السجن المؤبد.