تأجيل محاكمة السجناء الصحراويين المعروفين ب "مجموعة أكديم ايزك" من طرف المحكمة العسكرية إلى تاريخ لاحق

تم تأجيل محاكمة السجناء السياسيين الصحراويين ال24 المعروفين ب "مجموعة أكديم ايزك" المقررة اليوم الأربعاء أمام المحكمة العسكرية بالرباط للمرة الثانية إلى تاريخ لاحق بعد تأجيل أول في 13 يناير 2012 حسبما لوحظ بعين المكان.
و لم يتم تقديم اي سبب حول هذا التأجيل من طرف قاضي التحقيق لعائلات السجناء الموقوفين بالسجن المحلي 2 بمدينة سلا (المدينة التوأم للرباط) منذ تفكيك مخيم أكديم ايزك الواقع قرب مدينة العيون (الصحراء الغربية) يوم 8 نوفمبر 2010 من طرف القوات المغربية.
و عقب هذا التأجيل نظمت عائلات السجناء تجمعا لمدة نصف ساعة أمام المحكمة العسكرية نددت خلاله بمثولهم أمام محكمة عسكرية مؤكدة من جديد استعدادها للنضال من أجل اطلاق سراحهم.
و للاشارة فان ملاحظين و مناضلين أوروبيين من أجل حقوق الانسان قدموا من فرنسا و ايطاليا و اسبانيا و بريطانيا لحضور المحاكمة. و منذ ادخالهم السجن شن السجناء الصحراويون اضرابا عن الطعام عدة مرات قصد اطلاع الرأي العام و المطالبة بتحسين ظروف احتجازهم و كذا اطلاق سراحهم اللامشروط أو القيام بمحاكمة عادلة و منصفة أمام محكمة مدنية.
و تم شن اضراب عن الطعام لعدة مرات "احتجاجا على رفض الحقوق الاساسية و الشرعية و القانونية داخل السجن" و كذا للمطالبة بمثول السجناء أمام محكمة تضمن "توفير كل الشروط الخاصة بمحاكمة عادلة و منصفة أو اطلاق سراحهم دون شروط".
قد أثارت وضعية الصحراويين المعتقلين انشغال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي استوقفت في شهر ماي 2012 وزارة العدل المغربية حول ظروف حبسهم. و طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتدخل الوزارة من أجل إنقاذ حياة هؤلاء المساجين و التحرك "فورا" من أجل تجنب التدهور المقلق لحالتهم الصحية.
و بعثت من جهتها جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان هذا الأسبوع من باريس رسالة لوزير العدل و الحريات المغربي مصطفى رميد تطالب فيها "إطلاق سراحهم الفوري بما أن حقوقهم في محاكمة عادلة و شفافة ليست مضمونة".
و حسب الجمعية "فان حبسهم المؤقت غير قانوني بالنظر إلى قانون العقوبات المغربي الذي يحدد المدة الشرعية للحبس المؤقت ب12 شهرا". و للتذكير منذ اعتقال الصحراويين قام أفراد عائلاتهم بتنظيم العديد من التجمعات بالرباط من أجل جلب الانتباه حول شروط اعتقالهم. و اعتقل المناضلون الصحراويون لحقوق الإنسان بتهمة "المساس بالأمن الداخلي و الخارجي للدولة و تكوين جماعة أشرار و المساس بالأعوان في إطار ممارسة مهامهم".
و حسب القانون المغربي فإنهم قد يتعرضون لعقوبة السجن المؤبد.