مجلس الامة يصادق على قانون المالية ل2013

صادق مجلس الامة بالاجماع يوم الاربعاء على نص قانون المالية لسنة 2013 خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس.
ويتوقع النص الذي عرضه على المجلس وزير المالية كريم جودي الاثنين الماضي والذي يخلو من أي زيادة في الضرائب او الرسوم ارتفاعا بنسبة 10 بالمئة في ايرادات ميزانية الدولة الى 3.820 مليار دج و انخفاضا بنسبة 11 بالمئة في النفقات الى 8ر6.879 مليار دج اي عجزا إجماليا للميزانية ب 8ر3.095 مليار دج او ما يعادل 9ر18 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.
و قد تم تاطير نص القانون على اساس برميل بترول ب37 دولارا بالنسبة للسعر المرجعي و 90 دولار بالنسبة لسعر السوق (نفس السعر في قانون المالية التكميلي 2012) و نسبة صرف ب76 دينار للدولار (74 دينار سنة 2012) و نمو ب5 بالمائة (7ر4 بالمائة سنة 2012) و 3ر5 بالمائة خارج المحروقات و تضخم ب4 بالمئة.
وحسب القطاعات فان النمو المتوقع يتوزع على 4ر4 بالمائة بالنسبة للمحروقات و 7ر5 بالمائة بالنسبة للخدمات و 1ر6 بالمائة للبناء و الأشغال العمومية و 5ر8 بالمائة بالنسبة للفلاحة.
و ينتظر ان ينمو حجم صادرات المحروقات ب 4 بالمئة الى 3ر61 مليار دولار و ان ترتفع الواردات ب2 بالمائة الى 46 مليار دولار سنة 2013 . كما يتوقع استحداث 52.672 منصب عمل جديد في الوظيف العمومي السنة القادمة ليصل العدد الكلي للموظفين الى 2 مليون موظف.
و يحتوي نص القانون في جانبه التشريعي على اجراءات جديدة تهدف الى تشجيع الاستثمار المنتج وتسهيل الاجراءات الجبائية و الجمركية و مكافحة الغش الجبائي.