أعضاء مجلس الأمة يصادقون بالإجماع على مشروع قانون المالية

يتوقع ارتفاعا ب10 بالمائة في إيرادات الميزانية

صادق أمس أعضاء مجلس الأمة بالإجماع على نص قانون المالية لسنة 2013 خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس الغرفة العليا، ويتوقع نص مشروع قانون المالية الذي عرضه كريم جودي وزير المالية على أعضاء الغرفة العليا الاثنين الماضي ارتفاعا بنسبة 10 بالمائة في إيرادات ميزانية الدولة إلى 3.820 مليار دج، وانخفاضا بنسبة 11 بالمائة في النفقات إلى 8ر6.879 مليار دج، أي عجزا إجماليا للميزانية ب 8ر3.095 مليار دج أو ما يعادل 9ر18 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، حيث تم تأطير نص القانون على أساس برميل بترول ب37 دولارا بالنسبة للسعر المرجعي و90 دولارا بالنسبة لسعر السوق ونسبة صرف ب76 دينارا للدولار، ونمو ب5 بالمائة و3ر5 بالمائة خارج المحروقات وتضخم ب4 بالمائة.
وأشار نص القانون إلى النمو المتوقع حسب القطاعات يتوزع على 4ر4 بالمائة بالنسبة للمحروقات و7ر5 بالمائة بالنسبة للخدمات و1ر6 بالمائة للبناء والأشغال العمومية و5ر8 بالمائة بالنسبة للفلاحة، إذ ينتظر أن ينمو حجم صادرات المحروقات ب 4 بالمائة إلى 3ر61 مليار دولار، وأن ترتفع الواردات ب2 بالمائة إلى 46 مليار دولار سنة 2013.
كما يتوقع استحداث 52.672 منصب عمل جديد في الوظيف العمومي السنة القادمة ليصل العدد الكلي للموظفين إلى 2 مليون موظف.
ويحتوي نص القانون في جانبه التشريعي على إجراءات جديدة تهدف إلى تشجيع الاستثمار المنتج وتسهيل الإجراءات الجبائية والجمركية ومكافحة الغش الجنائي.