سمك التونة الحمراء: حصة الجزائر سيتم صيدها من طرف جزائريين (مسؤول)

أعلن مسؤول بوزارة الصيد البحري و الموارد الصيدية يوم الأربعاء أن حصة التونة الحمراء التي منحت للجزائر من طرف اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة بالأطلسي و المحددة ب 243 طن سيتم استغلالها من طرف متعاملين جزائريين.
و في حديث للإذاعة الوطنية صرح كمال نغلي المكلف بالدراسات و التلخيص على مستوى الوزارة قائلا "لقد طورنا القدرات العملية و سطرنا تنظيما كافيا لصيد حصتنا من سمك التونة بأنفسنا" .
كما ذكر بأن الجزائر كانت من قبل تستدعي مهنيين أتراك و يابانيين لصيد سمك التونة مضيفا أن مجموع السفن الخاصة بصيد هذا النوع من السمك و التي لم تكن مطابقة للمقاييس خضعت لعملية إعادة تأهيل.
و استرسل يقول أن " خمس سفن لصيد سمك التونة تم تخصيصها من أجل استغلال حصتنا و أن كل الطاقات متوفرة للقيام بذلك" .
و حسب نغلي تم خلال السنة الماضية صيد فقط 69 طنا من سمك التونة الحمراء أي ما يعادل 50 بالمئة من الحصة الممنوحة للجزائر (138 طن) مضيفا أن الإطار التنظيمي الذي كان ساري المفعول لم يكن مكيفا لتدخل الأسطول الجزائري لصيد سمك التونة علما أن " هذا الإطار التنظيمي لم يصدر إلا عشرة أيام قبل نهاية الحملة التي قررتها اللجنة الدولية.
في نفس الخصوص صرح المتحدث " في ظرف عشرة أيام تم الترخيص لسفينتين خاصتين بصيد هذا النوع من السمك حيث تمكنتا من صيد 69 طنا " موضحا " إنها " سابقة بالنسبة للأسطول الجزائري حيث أظهرنا لهذه اللجنة أننا لا نتوفر فقط على القدرات العملية بل ايضا على انضباط في هذا النشاط".
و عقب الاجتماع الاستثنائي ال18 للجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة بالأطلسي الذي انعقد بمدينة أغادير (المغرب) استفادت الجزائر من خمسة أطنان في إطار المعالجة الكلاسيكية لهذه المنظمة و 100 طن إضافية " اعترافا بالخطأ الذي سببته لنا في سنة 2010 " مما يرفع الحصة الإجمالية إلى 243 طن مقابل 138 طن السنة الماضية.
و يتعلق الأمر حسب نفس المسؤول ب "زيادة جوهرية مقارنة بالعراقيل التي ميزت الاجتماع. لقد بذلت الجزائر جهودا معتبرة من أجل تشغيل الاسطول الجزائري و كذا على الصعيد الديبلوماسي حيث تم القيام بحملة واسعة النطاق تحضيرا لهذا الاجتماع".
في نفس السياق صرح المتحدث أن "سمك التونة الحمراء يصدر مباشرة نحو الأسواق الاسياوية و أنه ليست هناك أي نية لتحويله بالجزائر" مضيفا أن القيمة التجارية لسمك التونة " مهمة لدرجة انها سميت بالذهب الأحمر".
و فيما يتعلق بتطوير قطاع الصيد البحري و تربية المائيات أوضح المتحدث أن الوزارة وضعت خارطة طريق في إطار مسعى تساهمي يهدف إلى رفع الإنتاج الوطني في هذا المجال.
و بخصوص الأسعار الباهضة لسمك السردين على مستوى السوق الوطنية و التي تتراوح ما بين 250 إلى 350 دج/كلغ طمأن نغلي يقول أن الوضع من المفروض أن يتحسن من خلال تطبيق الإجراءات المتخذة لهذا الغرض.
و أضاف يقول " نحن بصدد تشخيص فرع سمك السردين و يجب أن نعمل على أن يكون سعرالمنتوجات البحرية في متناول المستهلك من خلال تحسين ظروف العمل للصياديين وتنظيم الدوائر المتخصصة في التوزيع و التسويق".