اقتصاد:

رئيس ديوان وزارة الصيد البحري:243 طن حصة الجزائر في صيد التونة لهذا العام

أصبحت حصة الجزائر من التونة الحمراء بالنسبة للعام الحالي 243 طن عوض 138 بالنسبة للسنة الماضية من الكمية المقدرة ب 13400 طن التي خصصها الاجتماع الاستثنائي ال 18 للجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة في البحر الأبيض المتوسط و المحيط الأطلسي الذي جرى من 12 الى 19 نوفمبر بأغادير جنوب المغرب للدول الأعضاء .
و أشار السيد كمال نغلي رئيس ديوان وزارة الصيد البحري و تربية المائيات لواج الى ان هذه الحصة تتضمن زيادة معتبرة بالنظر الى الصعوبات التي تمت مواجهتها خلال اجتماع اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة في البحر الابيض المتوسط و المحيط الأطلسي حيث حاولت اللجنة العلمية لهذه الهيئة الإبقاء على المستوى الحالي لحجم الصيد في المتوسط و الاطلسي الذي أوصت به عام 2010 ألا و هو 12900 و 13400 .و حثت الدول الأعضاء على تقليص أساطيلها الى حدود الحصص الممنوحة لها .
و أوضح نغلي في رده عن سؤال حول ما اذا استطاعت الجزائر استغلال الحصة الممنوحة لها السنة الماضية و المقدرة ب 138 طن ان نصف هذه الحصة قد تم استغلالها (69 طن ) و لم يتم استغلال النصف الآخر بالنظر الى ان العملية كانت تستوجب توفير جملة من المسائل و الشروط في مقدمتها تكييف الإطار القانوني الذي لم يكن يتماشى مع إمكانيات الصيد والذي اخذ منا وقتا طويلا و لم يكتمل الا قبل 10 ايام من نهاية اجال مهلة الصيد و في هذه المهلة تم الترخيص لسفينتين بالاستغلال واحدة منها فقط تمكنت من صيد ما مجموعه 76 طن و للأسف لم تتمكن الثانية من استيفاء مهمتها .
و في السياق أشار مسؤول وزارة الصيد البحري الى ان المهمة هذا العام ستتكفل بها 5 سفن و هو العدد الذي يتماشى و الحصة الممنوحة للجزائر و المقدرة بحوالي 250 طن مع إمكانية رفعه إلى 6 أو 7 سفن في حال قدرنا الضرورة لذلك .مضيفا أنها المرة الأولى التي يتم فيها الاعتماد كليا على السفن الجزائرية في استغلال حصة الجزائر في صيد التونة و دون اللجوء إلى السفن اليابانية او التركية مثلما جرت العادة .
وذكر السيد نغلي ان مسالة صيد التونة و السعي لاستغل الحصة الممنوحة للجزائر شكلت أولوية ورقة الطريق التي أعدها القطاع و التي تهدف الى تنمية مندمجة و مستدامة لنشاطات الصيد و تربية المائيات و التي تصبو إلى المساهمة في المجهود الوطني لدعم الأمن الغذائي و في السياسة الوطنية للتشغيل و تحسين ظروف العمل للمهنيين .
و بالمناسبة نفى المتحدث بيع السمك في عرض البحر مشيرا الى ان الكمية التي بتم صيدها ليست بالهامة و لكنها مقبولة و يبقى موضوع الأسعار و ارتفاعها ناجما عن سوء تنظيم شبكة التسويق .