منظمات أرباب العمل تدعو إلى التفكير في حلول طويلة الأمد

دعا مسؤولو منظمات أرباب العمل الحكومة إلى الشروع في التفكير في حلول ملموسة طويلة الأمد للوضعية السائدة حاليا على مستوى قطاع التجارة وذلك بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، معربين عن ارتياحهم للإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الارتفاع المفاجئ لأسعار بعض المواد الغذائية الأساسية.
رحب المسؤولون عن منظمات أرباب العمل بالإجراءات التي أقرتها الدولة والرامية إلى الحد من ارتفاع أسعار السكر والزيت، فيما دعوا الحكومة إلى التفكير جديا في حلول ملموسة طويلة الأمد للوضعية التي يعرفها قطاع التجارة في الجزائر بإشراك الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وهو ما أكده رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني الذي أشار إلى أن الأمر يتعلق بإجراءات من شأنها تهدئة الأوضاع، مشيرا إلى استعداد منظمته للمساهمة في تحديد استراتيجية اقتصادية أكثر تكيفا مع الظرف الجزائري.
وفي هذا الشأن، قال حمياني إنه على الحكومة والمتعاملين الاقتصاديين ومنظمات أرباب العمل التشاور والتحاور من أجل دراسة »المشاكل الخطيرة للمجتمع« من أجل التوصل إلى نظرة مستقبلية سيما من أجل الشباب البطال، معربا عن أسفه لمشاهد السلب والنهب والتخريب التي طالت الأملاك العمومية والخاصة التي ميزت الحركة الاحتجاجية، معتبرا أن أسباب هذه المظاهرات تعد عميقة.
من جانبها عبرت كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين عن ارتياحها للإجراءات التي أقرتها الحكومة، حيث وصف رئيس الكنفدرالية عبد العزيز مهني هذه الإجراءات ب»الجيدة«، مضيفا أنه لا يوجد إلا الدولة التي بإمكانها ممارسة هذا النوع من صلاحيات المراقبة وتحديد هوامش الفائدة للمنتجات ذات الاستهلاك الواسع، داعيا إلى إنشاء آليات تنظيمية و نصوص تطبيقية للإجراءات المقررة.
كما أشار المسؤول الأول عن كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين إلى ضرورة التشاور من جهة بين المتعاملين ومنظمات أرباب العمل ومن جهة ثانية مع الحكومة من أجل المساهمة في إيجاد كيفيات تطبيق الإجراءات المقررة والتفكير في السبل والوسائل التي تسمح بضمان استقرار السوق.
ومن جهته أكد رئيس الكنفدرالية العامة للمقاولين الجزائريين حبيب يوسفي أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة كانت ضرورية وعاجلة وجاءت في الوقت المناسب لوقف المضاربات حول أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع، مشيرا إلى أنها إجراءات "ملائمة" بشكل يسمح بتهدئة الأوضاع التي تميزت بحركات احتجاجية إثر ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية وهذا لا يعني تسوية إشكالية التضخم.
وأبرز رئيس الكنفدرالية ضرورة"معالجة مشكل التضخم ورفع الأسعار للسماح للقدرة الشرائية بالتطور بشكل سليم، كما أكد أهمية مباشرة حوار بين الحكومة والمتعاملين الاقتصاديين والشريك الاجتماعي حول استحداث مناصب الشغل وتقسيم الثروات ومحيط المؤسسة بغية تحسين الرفاه الاجتماعي للسكان.
ومن جهة أخرى، أعرب رئيس الكنفيديرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين محند سعيد نايت عبد العزيز عن ارتياحه للإجراءات التي تم اتخاذها خلال المجلس الوزاري المشترك لوضع حد لانفلات أسعار بعض المنتجات الأساسية، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من هذه الفترة الانتقالية للتفكير في الأسباب الحقيقية لهذه المضاربات التي أدت إلى ارتفاع الأسعار الخاصة بالمواد ذات الاستهلاك الواسع، حيث أوصى باتخاذ مسعى جماعي للتوصل إلى مقاربة براغماتية تهدف إلى القضاء على المضاربات وضبط السوق وشبكات التوزيع.