حزب العمال يدعو إلى مشاركة "قوية" في اقتراع 29 نوفمبر "حفاظا على كيان الأمة"

دعت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، اليوم السبت بالجزائر العاصمة إلى المشاركة "القوية" في انتخابات 29 نوفمبر المقبل واصفة هذا الموعد الانتخابي ب"الحاسم" للمحافظة على كيان الأمة.
واعتبرت السيدة حنون في تجمع شعبي نشطته في إطار الحملة الانتخابية للمحليات المقبلة بقاعة الأطلس بباب الوادى بالجزائر العاصمة و الذي حضره جمع كبير من المناضلين و المناصرين أن الانتخابات المحلية المقبلة ستكون بمثابة "مفترق طرق" بالنسبة للجزائر و هي" اختبار" بالنسبة للأمة في "مواجهة التداعيات الدولية و الاقليمية".
وقالت ايضا أن المشاركة "القوية" في المحليات المقبلة تعد بمثابة "مقاومة ضد الهجمات التي تستهدف البلاد" و كذا "نقطة انطلاق جديدة لاستكمال أهداف الثورة التحريرية عبر ترسيخ السيادة الشعبية و الديمقراطية الحقة".
وأضافت السيدة حنون قائلة أن "بلادنا مستهدفة بالتحرشات الأجنبية و أن استعمال وسيلة الانتخاب تعد انجع وسيلة لتوقيفها" داعية للتعبئة الشعبية الواسعة للدفاع عن كيان الأمة بصفة "غير مشروطة".
وفيما يخص الحملة الانتخابية التي قام بها حزبها فقد وصفتها السيدة حنون ب "الناجحة" مضيفة أن حزب العمال حزب "حقيقي و منظم له أهداف سامية و يناضل من أجل ارساء الديمقراطية الحقة و النظام الاشتراكي الذي يضمن الملكية الجماعية".
وقد اعتبرت السيدة حنون المجالس الشعبية البلدية و الولائية بمثابة "حجر الأساس" لبناء الصرح الديمقراطي داعية إلى "تغيير قانوني البلدية و الولاية".
كما دعت ايضا إلى التوسيع في الميزانيات التي تمنح للبلديات و الولايات لتحقيق التنمية المحلية و كذا إلى اعطائها "صلاحيات تشريعية و تنفيذية" و ذلك من خلال انشاء صندوق محلي يتكفل بالتوزيع العادل للثورات بين البلديات و بترسيخ المساواة بين المواطنين في 48 ولاية.
وحسب السيدة حنون فان "التمييز الايجابي" بين البلديات في الميزانيات ضروري في بعض الحالات على غرار بلديات الجنوب التي تعاني من تأخر كبير في المنشآت. وعادت الى موقفها من الاصلاحات السياسية معتبرة أنه من "المفروض اليوم انتخاب مجلس تأسيسي سيد لمراجعة الدستور و مراجعة سائر القوانين الأخرى والمتعلقة بالممارسة السياسية ثم اجراء انتخابات حرة و ديمقراطية لمجلس وطني حقيقي ينتخب بالأغلبية المطلقة".
ولفتت في ذات السياق الانتباه الى امكانية "انطلاق المسار الديمقراطي من الانتخابات المحلية المقبلة" مشددة بقولها ان "الحقوق تنتزع بالنضالات و بالاقتراع". ودعت ايضا الى وضع مخطط وطني للتنمية و خلق الاستثمارات العمومية و مشاريع و أشغال كبرى على المستوى البلدي و الولائي مع إعطاء دفع للصناعة و فتح المؤسسات المغلقة و إحياء المناطق الصناعية و هذا من شأنه—حسبها— امتصاص البطالة. وأشارت السيدة حنون في الأخير الى أن "الحكومة الجزائرية خاضت غمار مشاريع كبرى سوف يكون لها -حسبها- الأثر الايجابي" على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين داعية الى "إرجاع الحواجز الجمركية" على المنتوجات الأجنبية لحماية الانتاج الوطني.