حنون تدعو إلى مشاركة قوية يوم الاقتراع

ربطت ذلك بالحفاظ على كيان الأمة

دعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أمس، إلى المشاركة القوية في انتخابات 29 نوفمبر المقبل واصفة هذا الموعد الانتخابي بالحاسم للمحافظة على كيان الأمة.
واعتبرت حنون في تجمع شعبي نشطته في إطار الحملة الانتخابية للمحليات المقبلة بقاعة الأطلس بباب الوادى بالجزائر العاصمة والذي حضره جمع كبير من المناضلين والمناصرين أن الانتخابات المحلية المقبلة ستكون بمثابة مفترق طرق بالنسبة للجزائر وهي اختبار بالنسبة للأمة في مواجهة التداعيات الدولية والإقليمية.
وقالت أيضا أن المشاركة القوية في المحليات المقبلة تعد بمثابة مقاومة ضد الهجمات التي تستهدف البلاد وكذا نقطة انطلاق جديدة لاستكمال أهداف الثورة التحريرية عبر ترسيخ السيادة الشعبية والديمقراطية الحقة.
وأضافت حنون قائلة إن »بلادنا مستهدفة بالتحرشات الأجنبية وأن استعمال وسيلة الانتخاب تعد أنجع وسيلة لتوقيفها داعية للتعبئة الشعبية الواسعة للدفاع عن كيان الأمة بصفة غير مشروط.
وفيما يخص الحملة الانتخابية التي قام بها حزبها فقد وصفتها حنون بالناجحة مضيفة أن حزب العمال حزب حقيقي ومنظم له أهداف سامية يناضل من أجل إرساء الديمقراطية الحقة والنظام الاشتراكي الذي يضمن الملكية الجماعية.
وقد اعتبرت حنون المجالس الشعبية البلدية والولائية بمثابة حجر الأساس لبناء الصرح الديمقراطي داعية إلى تغيير قانوني البلدية والولاية.
كما دعت أيضا إلى التوسيع في الميزانيات التي تمنح للبلديات والولايات لتحقيق التنمية المحلية وكذا إلى إعطائها صلاحيات تشريعية وتنفيذية وذلك من خلال إنشاء صندوق محلي يتكفل بالتوزيع العادل للثورات بين البلديات وبترسيخ
المساواة بين المواطنين في 48 ولاية.
وحسب حنون فإن التمييز الإيجابي بين البلديات في الميزانيات ضروري في بعض الحالات على غرار بلديات الجنوب التي تعاني من تأخر كبير في المنشآت.
وعادت الى موقفها من الاصلاحات السياسية معتبرة أنه من المفروض اليوم انتخاب مجلس تأسيسي سيد لمراجعة الدستور ومراجعة سائر القوانين الأخرى والمتعلقة بالممارسة السياسية ثم إجراء انتخابات حرة وديمقراطية لمجلس وطني حقيقي ينتخب بالأغلبية المطلقة.
ولفتت في ذات السياق الانتباه إلى إمكانية انطلاق المسار الديمقراطي من الانتخابات المحلية المقبلة مشددة بقولها ان الحقوق تنتزع بالنضالات وبالاقتراع.
ودعت ايضا الى وضع مخطط وطني للتنمية وخلق الاستثمارات العمومية ومشاريع وأشغال كبرى على المستوى البلدي والولائي مع إعطاء دفع للصناعة
وفتح المؤسسات المغلقة وإحياء المناطق الصناعية وهذا من شأنه--حسبها-- امتصاص البطالة.