مشروع تمهيدي لتعزيز الشراكة بالأشخاص المعاقين و جمعيات المعاقين

يجري الاعداد لمشروع تمهيدي حول ادوات تعزيز الشراكة بين الديوان الوطني للتجهيزات و اللوازم الخاصة بالأشخاص المعاقين و الجمعيات الخاصة بالمعاقين و ذلك من اجل تكفل "انجع" بهذه الشريحة من حيث التجهيزات، حسبما اكد يوم الاربعاء نائب مدير التوزيع بالديوان.
و اوضح السيد محمد لونيس خلال لقاء حول تعزيز العلاقات بين السلطات العمومية و المجتمع المدني ان "هذا المشروع التمهيدي الذي سيستكمل خلال السداسي الاول من سنة 2013 يهدف الى ضمان اهتمام اكثر و اعمق بالحركة الجمعوية" حول الاحتياجات المسجلة فيما يخص التجهيزات الخاصة بالمعاقين.
وتابع يقول ان "المشروع التمهيدي يرمي الى اعادة بعث العلاقة بين الديوان و تلك الجمعيات سيما على المستوى المحلي من اجل تلبية الاحتياجات المعبر عنها و ضمان سلامة الاشخاص المعاقين".
كما اشار السيد لونيس الى ان هذه العلاقة تتمثل في وضع شبكة خلايا الاستماع التابعة للديوان في خدمة الحركة الجمعوية حتى تتمكن من الاستفادة من شبكة توزيع الديوان.
أما على المستوى الجهوي فان الديوان الوطني للتجهيزات و اللوازم الخاصة بالأشخاص المعاقين يتوفر على فروع جوارية و مراكز تصنيع و وحدات انتاج و مديريات جهوية "التي تكون تحت تصرف ممثلي الجمعيات من خلال لقاءات يومية". كما ابرز ذات المصدر ان هذه اللقاءات تسمح بتقييم شروط الحصول على التجهيزات الطبية و نوعية التجهيزات و الاحتياجات في هذا المجال.
من جانبها اكدت السيدة عتيقة المعمري رئيسة الاتحادية الجزائرية للاشخاص المعاقين على الدور "المحوري" للحركة الجمعوية في اعداد استراتيجيات ومخططات عمل موجهة للتكفل بالاشخاص المعاقين.
ودعت في هذا الصدد السلطات العمومية الى اشراك الحركة الجمعوية في اعداد مختلف البرامج الموجهة للاشخاص المعاقين. وخلصت السيدة المعمري الى القول ان الحركة الجمعوية تعد " قوة اقتراح" في مجال الاحتياجات المعبر عنها من قبل الاشخاص المعاقين و ان مشاركتها في اعداد برامج السلطات العمومية الموجهة للتكفل بهذه الفئة من السكان سيسمح ب"الاستجابة بفعالية" لتطلعاتهم.