انتهاء عملية الاقتراع الخاص بالمجالس المحلية عبر كامل التراب الوطني

انتهت على الساعة الثامنة من مساء يوم الخميس عملية الاقتراع الخاص بانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية التي جرت في ظروف عادية باستثناء تسجيل عدد من التحفظات من طرف بعض الاحزاب السياسية.
و قد انتهى الاقتراع على الساعة السابعة من مساء اليوم في 21 ولاية في حين تم تمديد العملية الانتخابية في 29 ولاية ليتم بعد ذلك الشروع في عملية فرز الاصوات.
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية قد اعلن في وقت سابق ان نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية على المستوى الوطني على الساعة الخامسة مساء قد بلغت 78ر37 بالمائة بالنسبة للمجالس البلدية و 69ر36 بالمائة بخصوص المجالس الولائية.
وحسب العديد من الملاحظين بمكاتب الاقتراع فان هذا الاخير قد تميز في الصباح باقبال محتشم في معظم الولايات و ذلك بسبب رداءة الاحول الجوية التي ميزتها امطار غزيرة لكن الاقبال عرف توافدا ملحوظا في الظهيرة نتيجة تحسن الاحوال الجوية.
و سجلت كلا من حركة النهضة وجبهة القوى الاشتراكية تحفظات على سير عملية الاقتراع اذ أكدت حركة النهضة في بيان تسلمت واج نسخة منه "وجود محاضر ممضاة داخل عدد من مكاتب الاقتراع اضافة الى تغييب اوراق التصويت لبعض قوائم المترشحين وعدم التقيد بالقرعة مثلما ينص عليه القانون".
وسجل البيان كذلك "عدم تمكين" المراقبين من الحضور في مكاتب ومراكز التصويت في بعض الولايات وغياب ممثلي لجنة الاشراف في ولايات اخرى مما يدل على " التزوير المسبق" حسب نفس البيان.
ومن جهته ندد حزب جبهة القوى الاشتراكية في بيان له ايضا ب"تسريب اوراق التصويت في عدد من الولايات أياما قبل يوم الاقتراع".
وسجل ذات الحزب غياب أوراق التصويت الخاصة بمرشحيه في العديد من البلديات زيادة على غياب ممثلي لجان الاشراف على الانتخابات في بعض مراكز التصويت.
ولم تفوت نفس التشكيلة السياسية الفرصة لتسجل ايضا عملية "الانتخاب الجماعي لاعضاء الاسلاك النظامية" الذي نددت به.
وكان رئيس اللجنة الوطنية للأشراف على الانتخابات المحلية السيد سليمان بودي قد اكد في تصريح لواج أن الأسلاك النظامية "انتخبت بشكل قانوني" موضحا ان القانون لايمنع الانتخاب الجماعي للأسلاك النظامية و غيرها.
غير انه قد اشار الى ان لجنته تلقت 218 اخطارا تتعلق بتشميع الصناديق و عدم تعليق قرارات توزيع الناخبين على مكاتب التصويت و قيام الحملة خارج الآجال القانونية و عدم نشر قائمة اعضاء مكاتب التصويت و عدم تسليم و تعليق قائمة المنتخبين و انعدام و او نقص اوراق التصويت و اجراء الدعاية الانتخابية خارج الاجال.
و للاشارة فان الفصل في صحة التصويت يرجع إلى اللجنة الانتخابية الولائية التي تتلقى الاحتجاجات و تفصل فيها علما بان قراراتها قابلة للطعن والمحاكم الإدارية.