أرباب العمل الجزائريون و الفرنسيون يريدون دفع الشراكة الاقتصادية بينهما (فيديو)

اتفق أرباب العمل الجزائريون و الفرنسيون يوم الخميس بالجزائر العاصمة على إعطاء دفع جديد للشراكة الاقتصادية بين الجزائر و فرنسا خلال الأيام الاقتصادية التي تميزت بمشاركة الوزير الأول عبد المالك سلال و الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند.
و خلال هذا اللقاء قدم وزراء النقل عمار تو و السكن عبد المجيد تبون و الموارد المائية حسين نسيب عروضا حول فرص الاستثمار في قطاعاتهم. و أوضح وزيري السكن و الموارد المائية أن قطاعي أدوات البناء و الموارد المائية يتيحان فرص شراكة كبيرة بين المؤسسات الجزائرية و الفرنسية.
و خلال هذا المنتدى الاقتصادي أبرز الوزيران فرص الاستثمار و الشراكة في مجال انتاج مواد البناء و صناعة التجهيزات المستعملة في قطاع الري. و أكد تبون إرادة الطرف الجزائري في ترقية الشراكة مع المتعاملين الفرنسيين المتخصصين في مجال البناء و الأشغال العمومية لا سيما مواد البناء.
و قال تبون لرؤساء المؤسسات و رجال الأعمال الفرنسيين و الجزائريين الممثلين عن مختلف القطاعات الصناعية "أشجعكم على إقامة أكبر عدد من الشراكات في مجال مواد البناء كالاسمنت و الآجر و الصلصال و كل المواد المبتكرة التي من شأنها تسهيل البناء".
و بعد أن أكد أن قطاع البناء يمثل "قطاع شراكة واسع" أوضح تبون أن المؤسسات من البلدين مدعوة إلى تجسيد المشاريع المشتركة بالنظر إلى البرنامج الهام الذي أطلقته الجزائر لإنجاز السكنات مع آفاق 2014.
و قال في هذا السياق "أن الوقت قد حان و الوسائل المالية متوفرة كما أن إمكانيات شركائنا و إمكانياتنا موجودة و نحن نأمل في أن تعمل مؤسساتنا بالشراكة مع المؤسسات الفرنسية".
و أضاف أن "هناك إرادة في الجزائر لعصرنة مدننا من خلال بنايات حديثة". و استغل تبون فرصة هذا اللقاء الذي نظمه منتدى رؤساء المؤسسات و حركة مؤسسات فرنسا (ميديف) لتحديد الفروع التي تبحث الجزائر عن تطويرها في إطار مشاريع مشتركة".
و يتعلق الأمر ب"الاسمنت و الآجر و كل المواد التي تدخل في إنجاز السكنات و الكهرباء و تجهيزات التدفئة" حسبما أشار إليه الوزير الذي أوضح أن مجال البناء يعتبر من المحفزات على التنمية".
و من جهة أخرى أكد وزير الموارد المائية أن قطاعه مهتم بترقية علاقات الشراكة مع المؤسسات الفرنسية المتخصصة في صناعة تجهيزات اقل استهلاكا للطاقة موجهة لمنشآت الري.
و قال الوزير" إنه لمن دواعي سروري أن تتطور شراكات مع مؤسسات فرنسية لترقية تكنولوجيات اقتصاد الطاقة في مجال الموارد المائية".
و من جهتها أكدت وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية نيكول بريك أن بلدها يريد المضي مع الجزائر إلى أبعد من العلاقة التجارية واصفة طلب الجزائر بتعزيز الاستثمارات الفرنسية بالامر "المشروع " من أجل خلق مناصب عمل.
و اقترحت الوزيرة الفرنسية وضع "أبطال مزدوجي الجنسية" على غرار الأبطال الوطنيين الذين تريد الجزائر إبرازهم في مجال الصناعة. و أعربت بريك عن استعداد فرنسا للتعاون في مجال تامين شبكات الاتصالات السلكية و اللاسلكية.
و قالت "نحن قادرون على تقديم عرض في مجال تامين الاتصالات السلكية و اللاسلكية". و دعا من جهته جان بيار رافاران المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي المكلف بالمسائل الاقتصادية مع الجزائر إلى "مساواة في مجال الشراكة" من خلال الروابط العمومية و الخاصة التي أعطت نتائجا ملموسة في الميدان".
و خلال هذا اللقاء أعربت حركة مؤسسات فرنسا (ميداف) عن "تمسكها بتطوير تعاون قوي جدا مع الجزائر" التي تأمل تسجيلها في المدى الطويل.
و أوضح نائب رئيس الميداف جون ماري دوغر أن منظمته "متمسكة بتطوير تعاون جد قوي بين مؤسسات البلدين". و شارك في هذه اللقاءات الاقتصادية المنظمة تحت شعار إنعاش التعاون الثنائي بين البلدين حوالي أربعون مؤسسة فرنسية رافقت الرئيس الفرنسي.
و اعتبر دوغر أن فرنسا هي أول مستثمر خارج المحروقات في الجزائر و لكن يجب عليها "أن تقوم بالمزيد" في هذا المجال مضيفا أن المؤسسات المشاركة في هذا اللقاء "جاءت لإنشاء شراكات جديدة".
و أشار حمياني رئيس منتدى رؤساء المؤسسات إلى أن تنويع الاقتصاد الوطني هو "رهان من الصف الأول بالنسبة للجزائر التي تريد الخروج من البلدان التي تخصصت في تصدير المحروقات".
و قال "إننا نتطلع لأن نتوصل لننجز مع شركائنا الفرنسيين مشاريع مشتركة تساعدنا في الاستفادة معا من طاقة اقتصادينا و تحديث أداة إنتاجنا و تحسين تنافسيتنا".