بن مرادي يرافع من أجل تعزيز التعاون الصناعي الجزائري-الفرنسي

الجزائر - رافع وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار محمد بن مرادي يوم الخميس من اجل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين فرنسا و الجزائر سيما في القطاع الصناعي.
و في تدخله خلال اجتماع مع وفد لرجال أعمال فرنسيين بقيادة الوزير الأول السابق جون بيار رافاران اعتبر بن مرادي أن التعاون الاقتصادي بين البلدين يجب أن يتعدى الجانب التجاري. و قال "كميا التبادلات بين البلدين ليست قليلة و نوعيا نضن أن هناك مجالات عديدة يجب تثمينها". و أكد أن "الجزائر ستبذل كل الجهود من اجل تجسيد شراكات جديدة مع المؤسسات الفرنسية و هذه الشراكات ستتوسع حتى إلى القطاع الخاص".
و أضاف قائلا "إننا نأمل المشاركة في وضع الشروط الضرورية لتطوير الشراكات سيما بالنسبة لملفات الاستثمارات الثقيلة مثل البيتروكيمياء و الميكانيك" مؤكدا لمحادثيه أن "فرنسا هي شريك مفضل بالنسبة للجهاز الإنتاجي الوطني في مجال التجهيزات و المواد الوسيطة الموجهة خاصة لقطاعي الفلاحة و الصناعة".
و أوضح الوزير أن المؤسسات الفرنسية موجودة في الجزائر سيما في قطاعات الخدمات و المالية و الصناعة الغذائية و مواد البناء و الطاقة و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و الصيدلة و الصناعة و النقل. و أشار بن مرادي إلى أن "الجزائر تطمح على المدى المتوسط إلى تنويع اقتصادها من خلال مواردها الطبيعية و المالية من اجل توفير القيمة المضافة و مناصب الشغل".
و بخصوص المحادثات التي جرت مع المبعوث الشخصي للرئيس ساركوزي من اجل تعزيز التعاون الجزائري الفرنسي قال بن مرادي "إننا نثمن هذا الإطار للشراكة الاقتصادية و ابعد من الملفات المدرجة في رزناماتنا هناك اللمسة الشخصية التي سنقدمها لنجاح هذه الآلية". و أوضح أن فرنسا "هي شريك اقتصادي هام جدا بالنسبة للجزائر". و في نهاية 2011 تجاوز حجم التبادلات التجارية بين البلدين مبلغ 5ر13 مليار دولار.