الجزائر وفرنسا ملتزمتان بإقامة علاقات قوية و مجددة

تميزت سنة 2012 بتعزيز العلاقات السياسية و الاقتصادية بين الجزائر و فرنسا سيما من خلال عديد الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين و تعززت اكثر بعد زيارة الدولة الاخيرة التي قام بها الرئيس فرانسوا هولاند الى الجزائر بدعوة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وقد سمحت هذه الزيارة المنتظرة و المرجوة من البلدين التي تكتسي دلالة رمزية كبيرة بعد خمسين سنة من الاستقلال الوطني لكل من الجزائر و باريس بالاتفاق من اجل التقدم معا بما يصب في المصلحة المشتركة للبلدين و التوصل الى علاقة قوية و مجددة تنطوي على حوار مثمر.
وكان رئيس الدولة الفرنسية قد صرح بهذه المناسبة ان "الامر يتعلق بزيارة منتظرة و مرجوة و متخوف منها و كانت ضرورية ليس كنتيجة و إنما كبداية عهد جديد أريد مباشرته خمسين سنة من بعد".
كما ان الرئيس الفرنسي يسعى من خلال هذه الزيارة الدبلوماسية الى وضع حد للتوترات التاريخية بين باريس و الجزائر حول مسائل الذاكرة التي ابقت البلدين لمدة طويلة في منطقة توثر.
ومن خلال تأكيده على التوافق الفرنسي- الجزائري، اعرب عن امله باسم الجمهورية الفرنسية في اعادة بعث المبادلات الاقتصادية بين البلدين ووضعها في اطار التواصل و السمو بها الى المستوى المأمول من كلا البلدين.
و تعكس هذه الزيارة التي توجت بالتوقيع على سبع اتفاقيات تعاون ارادة الجانبين الجزائري و الفرنسي في طي صفحة الماضي المضطرب والتقدم معا نحو مستقبل موجه الى تشاور مستمر التي تضمنها بيان الجزائر حول الصداقة و التعاون ووقعها الرئيسان بوتفليقة وهولاند.
كما اكد السيد هولاند ان "لدينا علاقات انسانية و اقتصادية و ثقافية التي ينبغي ان نكثفها" مضيفا ان "هناك حقيقة يجب قولها حول الماضي و ارادة ينبغي التحلي بها في المستقبل".
وان التوقيع على عديد العقود بمناسبة هذه الزيارة ينم عن حرص الجانبين على تعزيز تعاون انساني و ثقافي و سياسي و اعطاء مزيد من الوضوح لعلاقاتهما.
ومن بين الوثائق التي تم تصديقها خلال هذه الزيارة وثيقة اطار للشراكة و محضر لتبادل ادوات التصديق و اقرار اتفاق التعاون في ميدان الدفاع ومذكرة تعاون مالي و اتفاقية شراكة و تعاون في الميادين الفلاحية و التنمية الريفية والصناعات الغذائية.
كما تم الوقيع على بيان مشترك من اجل شراكة صناعية منتجة دون اغفال اتفاق اداري يتعلق بالتعاون في مجال الحماية و الامن المدني مما يعكس حرص العاصمتين على اعطاء دفع جديد لعلاقاتهما التي طالما اعاقتها الخلافات.
من جانب اخر و من اجل تعزيز مشاوراتهما السياسية توصل الجانبين الى انشاء لجنة حكومية رفيعة المستوى تعقد اولى دوراتها خلال سنة 2013. و تعكس هذه المجموعة من الاجراءات ارادة الجانبين في المضي قدما نحو علاقات هادئة تترجم تمنيات البلدين. و انطلاقا من اعلان الجزائر فان العاصمتين قد اعربتا عن ارتياحهما لاستئناف الحوار حول مسالة الارشيف و قررتا تشكيل مجموعة عمل من اجل التكفل بهذا الجانب الهام من التاريخ.
وكذلك الامر بالنسبة للجهود المبذولة من اجل تسهيل تقديم ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الصحراء او ذوي حقوقهم للملفات من اجل امكانية الحصول على تعويضات.
ومن جانب اخر فان التوقيع على اتفاق بين الجزائر و مجمع "رونو " للسيارات لإنشاء شركة مختلطة مكلفة بإنشاء مصنع لسيارات "رونو " في وهران مخصص للسوق الجزائرية و لكافة القارة يشكل مرحلة اضافية في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وفي هذا الصدد ، اكد الرئيس هولاند خلال هذا التوقيع "اننا مع شراكة استراتيجية متوازنة بين فرنسا و الجزائر". كما ان التعاون في المجال الطاقوي و الامني قد اخذ نصيبه كذلك في تلك الزيارة وكذلك الامر بالنسبة لتنقل الاشخاص حيث ستعرف الشروط العملية تحسنا من خلال الحوار و التي سيتم التوصل الى نتائجها من خلال وثيقة مشتركة.
اما مسالة الذاكرة التي طالما اغفلتها السلطات الفرنسية فقد تم التطرق اليها خلال هذه الزيارة حيث اعترف الرئيس هولاند امام اعضاء غرفتي البرلمان الجزائري بالطابع "الجائر" للنظام الاستعماري الذي تسبب في "معاناة" الشعب الجزائري.
وذكر رئيس الدولة الفرنسية في هذا الخصوص بمجازر سطيف و قالمة وخراطة ( 8 ماي 1945) التي تظل -كما قال- "راسخة في ضمير الجزائريين و كذلك الفرنسيين" معتبرا في هذا الخصوص ان الحقيقة "يجب ان تقال حول الظروف التي انعتقت فيها الجزائر من النظام الاستعماري". كما اشار السيد هولاند الى انه من "المهم جدا القول انها ليست قيمنا التي طبقت".
ويشكل هذا الاعتراف خطوة اضافية بعد الاعتراف بمجازر ال17 اكتوبر 1961 حيث خرج الاف الجزائريين للتظاهر بشكل سلمي من اجل استقلال الجزائر.
وفي هذا السياق اشار بيان لرئاسة الجمهوية في ال17 اكتوبر 2011 الى ان "جزائريين خرجوا في ال17 اكتوبر 1961 للتظاهر من اجل الحق في الاستقلال قد قتلوا جراء قمع دموي".
و كتب فرانسوا هولاند انه " بعد واحد و خمسين سنة من المأساة اقف وقفة اجلال على روح الضحايا" مضيفا ان "الجمهورية تعترف بتلك الاحداث بكل وعي".
و تعتبر هذه المرة الاولى التي يتم الاعتراف فيها بتلك المجزرة على هذا المستوى. و بالتالي فان الرئيس هولاند قد اختار التهدئة في العلاقات الجزائرية الفرنسية عكس سابقه الذي آثر الاستفزاز مما ادى الى ازمة عميقة بين البلدين اثرت سلبا على العلاقات الثنائية.