انخفاض حصة النفط من الطلب الامريكي على الطاقة ب 5% بحلول 2035

توقع تقرير اقتصادي متخصص ان تنخفض حصة النفط من مجمل طلب الولايات المتحدة الامريكية على الطاقة "وببطء" من 37 في المئة حاليا الى 32 في المئة بحلول العام 2035 "بالرغم من الارتفاع الكبير المتوقع في انتاج الغازالصخري بعد عمليات الاستكشاف والاستخراج المتطورة الأخيرة".
وقال التقرير الذي نشر في مجلة الاقتصاد والأعمال في عددها لشهر جانفي ونقلته وكالة الانباء الكويتية انه من المتوقع ان ترتفع حصة الغاز الطبيعي من مجمل الطلب على الطاقة من 25 الى 26 بالمئة فقط بحلول عام 2035 فيما ستنمو حصة مصادر الطاقة المتجددة من 7 الى 11 بالمئة من المجموع وذلك وفقا لاحصائيات صادرة عن وكالة معلومات الطاقة الأمريكية.
ونقل التقرير عن عدد من المحللين اراءهم التي تؤكد "ضرورة عدم المبالغة في تقييم الواقع الجيوستراتيجي لارتفاع انتاج الغاز الأمريكي وتأثيره على سوق الطاقة العالمية".
واوضح ان آراء هؤلاء المحللين تأتي بعدما شهدت واردات الولايات المتحدة من الوقود المسال انخفاضا في عام 2011 الى 45 في المئة من احتياجاتها الاجمالية بالمقارنة مع 60 في المئة عام 2005.
وبين ان هذا التحول المتمثل بانخفاض واردات احدى مصادر الطاقة في أمريكا (أكبر مستهلك للطاقة في العالم) يعتبر "تحولا أساسيا في هيكلية الطاقة المستهلكة في الاقتصاد الامريكي بعد عقود طويلة شهدت ارتفاعا في الاستهلاك وانخفاضا في الانتاج وعليه نمت واردات وامدادات الطاقة من الخارج بصورة مطردة".
وذكر ان خبراء ومسؤولي الامن القومي في أمريكا يعتبرون ما حدث وما سيحدث بالنسبة لامدادات الطاقة "سيجعلان الولايات المتحدة أقل اعتمادا على مصادر الطاقة من الشرق الاوسط".
وفي ظل مخاوف عدم اعتماد الولايات المتحدة على مصادر الطاقة من منطقة الشرق الأوسط وتأثير الوسائل غير التقليدية (المتطورة) لاستخراج النفط والغاز الصخري في أمريكا على أسعار النفط العالمية لفت التقرير الى ان الزيادة المتوقعة في انتاج النفط في الولايات المتحدة ستكون ضمن حيز النمو المتوقع في الاستهلاك خلال العقدين الحالي والمقبل وبصورة جزئية.
واضاف انه في حال كان الانتاج النفطي المحلي الامريكي "متزايدا" الامر الذي من شأنه ان يؤدي الى انخفاض في الطلب على نفط منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" وينعكس سلبا على سعر النفط "فإنه مع ذلك ستبقى "أوبك" قادرة على التحكم بالسعر العالمي الى حد كبير وسيبقى عاملا العرض والطلب محددين رئيسيين لسعر النفط وليس معدل الواردات الامريكية لمصادر الطاقة".
واوضح انه اذا "بدأت الولايات المتحدة تصدير الغاز المسال الى أسواق اوروبا وآسيا فإن ذلك سيؤثر من دون شك على أسعار عقود الغاز للدول المصدرة الأخرى وعلى اقتصادات مشاريع الغاز المسال "الا ان هذا التأثير سيبقى محدودا على الأرجح على المديين القصير والمتوسط".