آمال ضئيلة من اجتماع وهران حول خفض إمدادات الغاز

تنطلق اليوم، الأحد، بوهران أشغال الدورة السادسة عشر للندوة الدولية حول الغاز الطبيعي بحضور أكثر من 4 آلاف مشارك من 62 دولة عبر العالم، وستعقد على هامش الندوة بدءا من يوم غد وعلى مدار ثلاثة أيام، أشغال الدورة العاشرة لمنتدى البلدان المصدرة للغاز، وهي أهم تظاهرة دولية متخصصة في صناعة الغاز. وسيدرس وزراء الطاقة في منتدى البلدان المصدرة للنفط، الذي يمتلك أعضاؤه ال 11 حوالي 70 بالمئة من احتياطات الغاز في العامل، سيدرسون إمكانات خفض الإنتاج والإمدادات لوقف التراجع الذي تعرفه أسعار الغاز، والتحكم أكثر في السوق من أجل زيادة عائداتهم من صادرات الغاز. وعلى الرغم من أن الدول الأعضاء ستتباحث ضبط سوق الغاز العالمي، إلا أن الكثير من المحللين في الطاقة وصفوا المنتدى بأنه مجرد ''منبر للكلام''، مستبعدين أن يضاهي قوة منظمة البلدان المصدرة للنفط ''أوبك''، خاصة وأن إمدادات الغاز الطبيعي تكون في صورة عقود طويلة الأجل، عكس إمدادات النفط، وبذلك فإن منتجي الغاز لا يتمتعون بالمرونة للتأثير في الأسعار من خلال تعديل مستويات الإنتاج. وأشار مدير تحرير مجلة البترول والغاز العربي، فرانسيس بيران، في حديث خص به وكالة الأنباء الجزائرية، إلى أنه ليس متأكدا من أن تتمكن البلدان الأعضاء في منتدى البلدان المصدرة للغاز في وهران من التوصل إلى إجماع حول مسألة معقدة مثل تقليص العرض من الغاز، موضحا أنه ستكون هناك محادثات في هذا الموضوع وإذا حققت هذه المحادثات تقاربا في وجهات النظر وذلك سيكون جد إيجابي. وواصل الخبير حديثه قائلا: ''إن منتدى البلدان المصدرة للغاز يعد منظمة فتية ويفتقر للخبرة حتى وإن كان أعضاؤه ذوي تجربة، ولا أعتقد أن اجتماع وهران سيتمكن من التوصل إلى قرار بنتائج مذهلة، بالمقابل فإنه في غياب قرار رسمي فإن ذلك سيكون فرصة لتوجيه إشارات واضحة للمستهلكين''. وحسب ذات المحلل، فإن منتدى البلدان المصدرة للغاز لا يمكنه أن يصبح قبل مدة طويلة أوبيب للغاز لأن هناك اختلافات هامة بين البترول والغاز الطبيعي وبين تسويق البترول وتسويق الغاز الذي يبقى مرتبطا بشكل كبير بعقود طويلة الأمد. كما أن الغاز عبارة عن طاقة فائدتها كبيرة، إلا أنها ليست حاليا ضرورية بالشكل الكافي فيما يعد البترول جد ضروري. لذلك يجب إيجاد نموذج آخر خاص بمنتدى البلدان المصدرة للغاز مغاير لمنظمة أوبيك. وما يثير قلق المنتجين والمصدرين أن الأسعار تتراجع بشكل محسوس، وانخفضت منذ مطلع السنة 29 في المئة، بعد انخفاضها 25 في المئة خلال العام الماضي، ولا يتوقع أن تتحسن الأسعار مع دخول إنتاج جديد في السوق من قطر والولايات المتحدة، وتراجع الطلب الناجم عن التباطؤ الاقتصادي العالمي. فالجزائر، التي تملك ثامن أكبر احتياط من الغاز الطبيعي على الصعيد العالمي وتعد أكبر مصدر للغاز من شمال أفريقيا، ترتبط بعقود تصدير طويلة الأجل مع مستهلكين كثر في أوروبا، ولأنها اتفقت على أسعار معقولة قبل أعوام عند 7 دولارات تقريبا للمليون وحدة حرارية بريطانية، بدأ زبائنها يقللون من وارداتهم من الغاز ضمن تلك العقود، ويشتري هؤلاء من السوق الفورية، التي هبطت الأسعار فيها إلى أقل من 4 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية.