الصحراء الغربية: فرنسا لها "مسؤولية عظمى" في انجاح جولة روس القادمة (غالان)

أكد عضو مجلس الشيوخ البلجيكي و رئيس التنسيقية الاوروبية لدعم الشعب الصحراوي السيد بيار غالان امس السبت بباريس ان فرنسا لها "مسؤولية عظمى" في انجاح الجولة الاوروبية التي سيقوم بها المبعوث الخاص للأمين العام الاممي من اجل الصحراء الغربية، كريستوفر روس.
و صرح السيد غالان لواج على هامش الندوة الدولية حول "احترام حقوق الانسان في الصحراء الغربية" انه "يجب على فرنسا و هي دولة قوية عضوة في مجلس الامن الاممي الا تستعمل حق الفيتو او تضع عراقيل للسيد كريستوفر روس" خلال مهمته القادمة.
و باقتراب عقد اجتماع مجلس الامن في نهاية افريل للفصل في قضية بعثة المينورسو يستعد المبعوث الخاص للامين العام الاممي من اجل الصحراء الغربية للقيام بجولة قصد انجاز تقدم في اخر ملف تصفية الاستعمار في افريقيا. و سيتوجه في هذا الاطار الى فرنسا و اسبانيا و المملكة المتحدة و المانيا و سويسرا.
و يرى السيد غالان انه يستحسن ان ياتي السيد روس الى البرلمان الاوروبي ببروكسل في اطار هذه المشاورات التي ستدوم الى غاية 15 فيفري القادم الغاية منها الشروع في جولة جديدة من المفاوضات بين طرفي النزاع (جبهة البوليزاريو و المغرب) المتوقعة في مارس.
كما تمنى ان "ياتي اولا الى باريس لكن ايضا الى البرلمان الاوروبي للاستماع الى صوت الشعوب في بروكسل حيث استطاع هذا البرلمان تبني في السنة الماضية ثلاثة مواقف مطابقة لحق الشعب الصحراوي". و ذكر من بين هذه المواقف تبني البرلمان لمطلب تقرير المصير "الشرعي" و حماية الشعب الصحراوي على الارض "طالما هناك احتلال مغربي" و حماية موارده الطبيعية "المشروعة" و حقه "الشعبي و الطبيعي" في المساعدة "طالما يعيش لاجئا".
و حسب السيناتور البلجيكي فان بناء "دولة القانون" في الصحراء الغربية هو "افضل حل للمغرب الكبير كله". انه حل للسلم في المنطقة "التي تشهد اليوم اضطرابات بشكل خاص" كما قال معتبرا ان السيد روس "له مسؤولية كبيرة" في البحث عن مخرج لهذه المسالة لكن فرنسا لها "مسؤولية عظمى" حسبه لانجاح مهمة السيد روس.
و في ختام الندوة الدولية حول احترام حقوق الانسان في الصحراء الغربية المنعقدة في مجلس الشيوخ الفرنسي تبنى المشاركون لائحة تدعو الى عقد استفتاء حول تقرير المصير "في اقرب الاجال" للسماح للشعب الصحراوي بتقرير مستقبله بكل حرية".
و يرى السيناتور البلجيكي ان هذا الخطاب موجه خاصة للسلطات العليا الفرنسية و للبرلمان و كذا للسلطات الاوروبية و الاممية لاتخاذ "التدابير الضرورية ليس لاعداد تدابير فحسب بل لتطبيقها ايضا".