مناطق التوسع السياحي بوهران: صعوبات رغم رفع العراقيل المتعلقة بتخصيص القطع الأرضية الضرورية

تواجه المقاربة الجديدة للامركزية الرامية لانعاش قطاع السياحة بولاية هران عددا من الصعوبات على الرغم من إزالة العقبات التي كانت تقف حجر عثرة امام توفير القطع الأرضية الضرورية على مستوى مناطق التوسع السياحي.
وقد عرفت الدراسات الجديدة المتعلقة بتهيئة مناطق التوسع السياحي خاصة تلك المتواجدة بمرسى الحجاج وعين فرانين تأخرا كبيرا حسبما أشار إليه مدير القطاع للولاية يحيى سبيح.
وأبرز ذات المسؤول أنه "كان ينتظر قيام الوكالة الوطنية لتنمية السياحة بدراسات للتهيئة السياحية غير أن هذه الأخيرة شهدت تأخرا بسبب مشاكل في التمويل".
ووصف نفس المسؤول مبلغ 6 ملايين دج الذي خصص لتمويل المخططين للتهيئة السياحية لمنطقتي التوسع السياحي المذكورتين ب"الضئيل".
كما سجلت صعوبات أخرى في مجال تعيين وتخصيص القطع الأرضية بمناطق التوسع السياحي التي في الكثير من الحالات تغطي أراضي زراعية هي ملك للدولة وحتى عقارات يملكها خواص كما أوضح من جهته المدير الجهوي للوكالة الوطنية للتنمية السياحية عبد الرحمن دراقي.
و وصف نفس المتحدث المبادرات المتخذة على المستوى المحلي للتعامل مع عقبات الإجراءات التي تحول دون ترقية الإستثمار في هذا المجال خاصة منها السياحة الشاطئية ب"الهامة".
وبخصوص منطقة التوسع السياحي لمداغ التي استفادت من دراسة أجراها مكتب أجنبي رفضتها السلطات المحلية تساءل السيد دراقي عن سبب "عدم الإستعانة بالوكالة الوطنية المذكورة لتصحيح الأخطاء"داعيا إلى تنمية سياحة مدروسة ومسؤولة ومستدامة تحترم البيئة.
سبع مناطق للتوسع السياحي من مجموع تسعة لا تزال عذراء
بإستثناء منطقتي التوسع السياحي لرأس فالكون (عين الترك) ورأس كربون (أرزيو) اللتين غزاهما الإسمنت قد تم الحفاظ على المناطق السبعة المتبقية وفق مديرية السياحة.
ويتعلق الأمر بمداغ 1 و2 والرأس الأبيض (بوتليليس) و"الأندلسيات" و"عين فرانين" و"كريشتل" وبدرجة أقل "مرسى الحجاج" حيث تعرف هذه الأخيرة وضعا إستثنائيا مع انجاز مصنع لتحلية مياه البحر" وقد تقلصت المساحة التي حددها المسح العقاري بشكل كبير" كما أشير إليه.
ورغم هذا لم يتم بعد حل مشكلة مناطق التوسع السياحي كما يتضح من الفرق بين المساحات المعلن عليها في الجريدة الرسمية ومسح الأراضي مثل منطقة كريشتل التي تعد 110 هكتار وفقا للجريدة الرسمية و141 هكتار حسب مسح الأراضي.
ويرى مهنيون أن مناطق التوسع السياحي لوهران التي تعد ولاية ساحلية تعرف ضغطا عمرانيا معرضة لأن تكون أكثر عرضة للهشاشة نظرا للتجهيزات المبرمجة.
ضرورة لامركزية القرار
وتشكل لامركزية القرار التي تسمح للولاية بمنح عقارات موجهة للإستثمار في مجال الخدمات في إطار الإمتياز حلا لإعطاء دفع لقطاع السياحة حسب إطار بمديرية السياحة الذي أشار إلى الصعوبات التي تواجه المستثمرين.
ويتعلق الأمر بالعقارات المخصصة للإستثمار السياحي خاصة في مناطق التوسع والتي يتم معالجة ملفاتها محليا من قبل لجنة المساعدة وتحديد وترقية الإستثمار والضبط العقاري وفق التوجيهات الجديدة للحكومة وفق نفس المصدر.
وذكر نفس المصدر في هذا الصدد من جهة أخرى بتوجيهات أخرى مثل منح الموافقة من حيث المبدأ على الامتياز العقاري عندما تكون قيمة المشروع تعادل أو تفوق 500 مليون دج تتطلب رأي المجلس الوطني للإستثمار.
وأضاف أن الاستفادة من الامتياز بموافقة من اللجنة المذكورة تتم على المستوى المحلي حينما لا يتطلب الاستثمار موافقة المجلس الوطني للإستثمار.
وحسب مديرية السياحة يتعين على المستثمر تقديم طلب الاستفادة من قطعة أرضية لدى ذات اللجنة لتجسيد مشروعه.
و أوضح إطار من المديرية أنه بمجرد قبول الملف يتم إرساله إلى الوكالة الوطنية لتنمية السياحية للتقييم عبر الجهة الوصية التي تعطي الموافقة للسماح لصاحب المشروع بالاستفادة من الإمتياز العقاري.
ويرى أحد المستثمرين أن وهران التي تعتبر قطب امتياز بجهة الشمال الغربي للبلاد بحاجة إلى تثمين بعض المواقع الطبيعية والتاريخية والرمزية وكذا التجمعات المهيكلة لإقليمها.