الجامعة العربية: المجلس الوزراي يحضر الملف الاقتصادي والاجتماعي لقمة الدوحة

بحث المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته 91 على المستوى الوزراي التي اختتمت بالقاهرة يوم الخميس الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي سيرفع إلى القمة العربية المقررة بالدوحة في مارس القادم.
ومن ضمن المواضيع التي بحثها الاجتماع التكامل الاقتصادي العربي ولا سيما ما يتعلق بمنطقة التجارة العربية الكبرى واعلان السوق العربية المشتركة والاتحاد الجمركي العربي وانضمام الدول العربية لبروتوكول العلامات التجارية.
وقد اكد أحمد بن حلي نائب الامين العام ان العمل الاقتصادي اصبح يأخذ موقع الصدارة في اجندة العمل العربي المشترك وما تمخض عن قمة الرياض التنموية الاقتصادية الاجتماعية من زيادة المشروعات المشتركة وتعزيز الاستثمار العربي البيني. وقال ان من اهم المواضيع التي سترفع إلى القمة العربية المقبلة من الدورة تتعلق بملف الاتحاد الجمركي العربي المزمع اطلاقه بعد عامين وملف الاحزمة الخضراء للحد من ظاهرة التصحر بالمنطقة العربية.
و أشار في كلمته إلى ما يشهده العالم العربي من تحولات كبرى و ما يتطلب ذلك من تحسين للاداء السياسي وتطوير الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي والقضاء على الفساد وتحويل الحركات المطلبية إلى قوة دافعة للتقدم وبناء المؤسسات على اسس قويمة وقواعد مستقرة منوها باهمية التضامن والتكاتف العربي لتجاوز المخاطر والاهتزازات الناجمة عن الصعوبات الاقتصادية والازمات الاجتماعية .
و أكد بن حلي من جهة اخرى على ضرورة اعادة النظر في مسار الصراع العربي الاسرائيلي وفي منهجية التعامل مع القضية الفلسطينية وفق مقاربة جديدة للخروج من سراب العملية السياسية التي اغلقت اسرائيل كل منافذها واجهضت جميع المبادرات بشانها مشددا على ضرورة اعادة التركيز على التصدي لمحاولات سلطات اسرائيل فرض واقع الاحتلال في خرق سافر لكل القواعد القانونية والشرعية الدولية وتغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي للاراضي العربية المحتلة وفي مقدمتها القدس الذي يتعرض لعملية تهويد ممنهجة .
كما تطرق في كلمته إلى الماساة الانسانية في سورية باعتبارها أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية مشيرا إلى تواصل الجهود العربية لوقف نزيف الدم والدفع بالحكومة والمعارضة إلى ايجاد مخرج سلمي يضع حدا للصراع المحتدم معربا عن تفاؤله بتبني مجلس الامن للافكار التي قدمها الاخضر الابراهيمي لاعتمادها كاطار لحل سياسي توافقي يفضي إلى نقل السلطة واحداث التغيير الحقيقي الذي ينشده الشعب السوري.
وقد قرر المجلس الوزاري في ختام اجتماعه إرسال الملف الاقتصادي والاجتماعي مع مشاريع القرارات التي وافق عليها إلى الدول الأعضاء قبل موعد رفعه إلى القمة. ودعا الدول والمنظمات العربية المتخصصة إلى سرعة موافاة الأمانة العامة بالموضوعات الاقتصادية والاجتماعية المستجدة التي ترغب في إدراجها ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي وذلك قبل اجتماعه القادم المقرر يوم 22 مارس المقبل قبيل انعقاد القمة العربية.