دعوة بسطيف لاستحداث مراكز للوساطة و التحكيم كبديل لحل النزاعات التجارية (مشاركون)

أكد المشاركون في أشغال ملتقى جهوي نظم اليوم السبت بسطيف حول " دور مكاتب المحاماة في حماية المستثمر و رجال الأعمال" إلى ضرورة تأسيس مراكز للوساطة و التحكيم كبديل لحل النزاعات التجارية دون اللجوء إلى القضاء.
وأوضح نقيب المحامين لناحية سطيف الأستاذ أحمد ساعي في مداخلته بالمناسبة بأن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد أسس طرق بديلة و يشجع عليها لفض النزاعات التجارية عن طريق المصالحة و الوساطة والتحكيم .
وأضاف بأن النشاط التجاري الكثيف الذي أصبحت تعرفه معظم مناطق الوطن و بروز أقطاب اقتصادية "رائدة" بنشاطاتها أدى إلى ظهور حاجة "ملحة" لإنشاء مثل هذه المراكز .
وبعد أن اعتبر أن ثقافة التحكيم هي ثقافة "جديدة" و لا تزال "غائبة" في المجتمع الجزائري ألح الأستاذ أحمد ساعي على ضرورة تعلمها و العمل بها كوسيلة لتقليل المخاطر على المستثمر و بالتالي تشجيع الاستثمار و تحقيق تنمية .
و حسب المتدخل كذلك فإن التجربة في ممارسة مهنة المحاماة أثبتت بأنه لا يوجد أحد بمنأى عن نزاع قضائي خاصة منهم التجار و المستثمرين و الصناعيين الذين يجدون أنفسهم في الكثير من الأحيان مضطرين ل "خوض معارك" مع الجهات القضائية نظرا لعدم استشارة مكاتب المحامين عند إبرام العقود التجارية و الاتفاقيات و الصفقات.
من جهته تطرق الأستاذ محمد قجالي محامي بمجلس قضاء سطيف إلى "النظام القانوني للاستثمار: واقع و آفاق" مؤكدا على أن حل النزاعات المتعلقة بالاستثمار بصفة خاصة لا تحتمل إطالة أمد النزاع و تعقيد الإجراءات القضائية ما يستدعي من التجار بصفة عامة و المستثمرون إلى تضمين عقودهم إلى التحكيم الذي يوفر الوقت و الجهد لحل النزاع . وأضاف في نفس السياق بأنه يتعين على المستثمر أن يستعين في هذا المجال بمستشار قانوني ليكون هو الطرف الذي يمثله في هيئة التحكيم .
كما تضمنت أشغال هذا اللقاء مواضيع أخرى من بينها "قانون الصفقات العمومية" و "حاجة المؤسسات الاقتصادية للاستشارة القانونية" وكذا " خطورة جريمة التقليد على الاقتصاد الوطني و الصحة العامة" .
و تم في الأخير توجيه دعوة إلى المحامين الحاضرين يمثلون ولايات سطيف و المسيلة و برج بوعريريج إلى الولوج في عالم التخصص و الاحتراف في جميع الميادين القانونية خاصة منها المجال المالي و الضريبي و الاستشاري و مكاتب الأعمال لتقديم خدمات قانونية "راقية" لفائدة المستثمرين و رجال الأعمال .
كما تمت الإشارة بالمناسبة إلى أنه لا مجال اليوم "للرداءة" في ظل التشريعات الوطنية والدولية المعقدة و السريعة و المتلاحقة و التي تحتم على المحامي إلزاميا التخصص كما هو الشأن في سائر الدول المتقدمة .
للإشارة فإن هذا اللقاء جاء بمبادرة من منظمة المحامين لناحية سطيف إلى جانب محامين و إطارات القطاع و عدد كبير من المستثمرين و التجار و رجال الأعمال.
و يهدف هذا اللقاء إلى التعريف بدور مكاتب المحاماة في تقديم الاستشارة القانونية للمستثمرين و رجال الأعمال و كذا المقاولين لما للموضوع من أهمية بالنسبة لهم للوقاية من النزاعات القضائية خاصة و أن تفاديها يؤدي غلى نجاح الاستثمار وتقدم التنمية حسب ما أفاد به المنظمون.