التصويت على الحكومة التونسية الجديدة يؤجل إلى يوم الأربعاء

أجلت عملية التصويت على التشكيلة الحكومية التونسية الجديدة الى يوم الاربعاء بعدما قدم السيد علي العريض رئيس الحكومة المكلف بيان حكومته امام اعضاء المجلس التاسيسي.
وخلال المناقشات العامة تباينت مواقف النواب بين مؤيد ومتحفظ ورافض للتركيبة الوزارية الجديدة حيث عبرت الكتلة النيابية التابعة لحركة النهضة الاسلامية عن " موافقتها" على برنامج الحكومة الذي جاء" واضحا" مؤكدة " استعدادها" لمنح الثقة لهذه الحكومة .
وتشغل حركة النهضة الاسلامية التي تقود التحالف الحزبي الثلاثي الحاكم في تونس 89 مقعدا بالمجلس التأسيسي الذي يضم 217 مقعدا بينما يتطلب منح الثقة 109 اصوات التي يمكن تامينها بسهولة عبر اصوات الكتل النيابية التابعة لكل من حركة النهضة وحزب "المؤتمر'' و حزب "التكتل " الشركاء في التحالف الثلاثي الحاكم في البلاد.
وفي حالة عدم الحصول على ثقة المجلس التاسيسي بالاغلبية المطلقة من الاعضاء يقوم الرئيس التونسي السيد محمد المنصف المرزوقي باجراء مشاورات مع الاحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف شخصية اخرى تتولى تشكيل الحكومة بنفس الاجراءات المعتمدة.
واجمع نواب هذا الحزب الاسلامي على ان الحكومة الجديدة ليست مبنية على " التحزب " بل هي " منفتحة " على الكفاءات الراغبة فى ادارة الشأن العام واكدوا " ضرورة تكريس" الجهد فى ما تبقى من المرحلة الانتقالية لبسط هيبة الدولة ومكافحة الفساد .
ومن جهتهم ابرز نواب حزب" المؤتمر"الشريك في التحالف الحزبي الحاكم في البلاد انهم" سيصوتون لصالح "الحكومة الجديدة مع متابعة كل نشاطاتها كما بينوا ان الحديث عن شروط نجاح الحكومة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار " ظروفها السياسية".
ومن جهتهم لاحظ نواب الكتلة الديمقراطية أن نسبة التجديد فى هذه الحكومة " لم تتجاوز 30 بالمائة" واوضحوا بان هذه الحكومة ستكون " نسخة " من الحكومة السابقة اذا "حافظت على نفس التوجه " كما اعتبروا ان الحكومة الجديدة حافظت تقريبا على نفس التركيبة الوزارية السابقة وفق تعبيرهم .
ولاحظ نواب كتلة " الحرية والكرامة" أن نجاح الحكومة" لن يحدث دون ايلاء العناية" بالمناطق المحرومة والتركيز على مطالبها الاساسية فى التنمية .
وكان رئيس الحكومة التونسية المكلف السيد علي العريض قد قدم في وقت سابق بيان حكومته امام المجلس التاسيسي الذي يتضمن اولويات سياسية واقتصادية واجتماعية خلال الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية التي" لن تتجاوز نهاية السنة الحالية".
واوضح ان اولويات تشكيلته الوزارية تتمثل في تهيئة الظروف لاجراء الانتخابات العامة وبسط الامن ومقاومة الجريمة ومواصلة النهوض بالاقتصاد والحفاظ على التوازنات المالية .
وشدد على ان اولويات برنامجه تكمن كذلك في توفير مناصب العمل والدفاع عن القدرة الشرائية للمواطن كما بين ان برنامج حكومته يتضمن اليات لمقاومة الفساد وتفعيل العفو التشريعي العام .
واعتبر رئيس الحكومة المكلف ان الديمقراطية في تونس تعد "ديمقراطية ناشئة لم تترسخ بعد لانتقاصها دستورا ومواعيد سياسية واضحة وانتخابات" لافتا إلى أن "تونس ليست بمأمن من العنف و الارهاب سواء من الداخل او الخارج" حسب تعبيره.