الجهات القضائية التونسية تفتح تحقيقا حول تجنيد الشباب التونسي للقتال في سوريا

فتحت الجهات القضائية التونسية تحقيقا بشأن المعلومات المتداولة حول وجود شبكات تتولى تجنيد شبان تونسيين لترسلهم إلى ساحة الاقتتال الدائر في سوريا.
وأعلنت المحكمة الإبتدائية في تونس اليوم الثلاثاء عن" فتح بحث تحقيقي" حيال الأنباء التي تداولتها مختلف وسائل إلا علام والمتعلقة بوجود شبكات تعمل على تجنيد شبان تونسيين لترسلهم إلى سوريا قصد الانضمام إلى صفوف المسلحين للاقتتال ضد القوات النظامية.
وفي بيان لها طلبت المحكمة الابتدائية بتونس كل الأشخاص الذين" يمتلكون معلومات تخص هذه القضية التقدم من اجل الإبلاغ عنها". وكانت تقارير إعلامية في تونس قد حذرت من تزايد عدد الشبان التونسيين الذين " يقدرون بالمئات "والمشاركين في العمليات القتالية ضد القوات النظامية خاصة منهم العناصر التابعة للتيار "الجهادي".
ووجهت قوى المعارضة التونسية انتقادات "حادة" ضد الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية متهمة إياها ب"تجنيد مقاتلين تونسيين وإرسالهم إلى ساحة الحرب في سوريا". بيد أن زعيم هذا الحزب الإسلامي الشيخ راشد الغنوشي نفى" نفيا قاطعا" أن يكون حزبه قد " شكل طرفا" في عملية إرسال عدد من الشباب التونسي للمشاركة في المعارك الجارية في سوريا متسائلا عن الجهات التي" تقوم بتدبير هذا الأمر أو أن المسالة تتعلق فقط باندفاع الشباب من تلقاء أنفسهم".
وسبق لرئيس الحكومة التونسية السيد علي العريض التأكيد على أن السلطات التونسية "لا يمكنها" من الناحية القانونية " منع" مواطنيها من السفر خارج التراب التونسي معربا عن " قناعته بخطورة هذا الملف" موضحا بان تونسيين يسافرون إلى بلد آخر بداعي العمل أو السياحة ثم ينتقلون إلى سوريا مؤكدا أن القانون "لا يسمح بمنع هؤلاء من السفر".
وبدورهم طالب نواب في المجلس الوطني التأسيسي التونسي السلطات التونسية ب " الكشف" عن الجهات التي تقوم بإرسال شبان تونسيين إلى سوريا للاقتتال هناك. وأوردت جريدة (الشروق) التونسية مؤخرا أن الأمن التونسي قام ب" تفكيك شبكات لتجنيد تونسيين وإرسالهم إلى سوريا" مشيرة إلى أن هذه الشبكات تحصل من أطراف أجنبية على "عمولات بمبلغ 3000 دولار أمريكي عن كل شاب تونسي يتم تجنيده".
وبهذا الصدد صرح الباحث الاجتماعي التونسي طارق بلحاج محمد أن" استقطاب الجهاديين "يتم أساسا عبر "جمعيات خيرية ودعاة ينشطون في المساجد" بتونس موضحا أن المجندين عادة ما يكونون من العاطلين والمهمشين معتبرا أن "دفع أموال مقابل تجنيد جهاديين يشكل شكلا من أشكال الاتجار بالبشر".