أصدرت الغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بالرباط في المغرب الاثنين الماضي حكما بست (6) سنوات سجنا نافذا في حق المعتقل السياسي الصحراوي محمد الديحاني حسبما جاء يوم الخميس في برقية لوكالة الأنباء الصحراوية (واص). و حسب المصدر فقد شهدت جلسة المحاكمة حضور مراقبين دوليين يمثلون منظمة العفو الدولية ومنظمات أخرى ومراسلي وكالة الانباء الاسبانية ايفي. و قد انطلقت المحاكمة الساعة العاشرة من صباح الاثنين الماضي بداية بالتأكد من هوية المعتقل محمد الديحاني الذي اعترض عن تقديمه كمغربي مؤكدا بأنه "صحراوي الهوية" و يقطن بمدينة العيون. و قدم الدفاع ممثلا بالاستاذين يازيد لحماد ومحمد العسري دفوعات شكلية تتعلق بالتناقضات الموجودة بملف القضية كمذكرة الاعتقال المؤرخة في الفاتح من مارس 2010 ودخول الديحاني للإقليم من حدوده الجنوبية بتاريخ 27 أبريل 2010 دون تعرضه للاعتقال مستدلا في ذلك بنسخة من جواز سفر المتهم مؤشرة بتاريخ الدخول. و طالب الدفاع بفتح تحقيق حول الشكايات المقدمة من والد المعتقل منذ اختطافه الاخير والشكاية التي تقدم بها الديحاني نفسه والتي طالب فيها النيابة بفتح تحقيق حول تعرضه للتعذيب . و طالب الدفاع أيضا بضرورة إحضار المسمى محمد تقوى الله المتهم في نفس القضية من أجل مواجهته مع الديحاني والتأكد من عدم معرفتهما لبعضهما البعض. و قد تدخل قاضي الجلسة لتقديم طلب إلى الناشط الصحراوي رئيس الجمعية الصحراوية ب"وقف ترجمته للمراقبين". وخلال مداخلته قدم المعتقل السياسي الصحراوي محمد الديحاني عرضا عن ملابسات اعتقاله مؤكدا أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها للتوقيف والاختطاف فقد سبق وان تعرض لذلك بمدينة العيون وهو لا يتجاوز العشر سنوات العام 1996. وحسبه فان عملية اختطافه العام 2010 تحمل "انتقاما" من قناعاته السياسية حول الصحراء الغربية وبشكل خاص مشاركته في العديد من المنتديات والاجتماعات المنظمة بمعية ممثلية جبهة البوليساريو بايطاليا. للاشارة فقد سبق ان تعرض المعتقل الصحراوي للاعتداء من طرف اجهزة القمع المغربية كما تعرض كذلك لعديد من المضايقات لكنه ظل " متشبثا" بموقفه السياسي من القضية الصحراوية.
