تعرض المعتقل السياسي الصحراوي، محمد ديحاني لاعتداء عنيف من طرف موظفي إدارة سجن سلا رقم 02 تسبب في إصابته بجروح بليغة الخطورة على مستوى الرأس واليد اليسرى، حيث نقل على إثرها الى المستشفى من اجل تلقي العلاجات الأولية. جدير بالذكر ان عائلة المعتقل تقدمت بشكاية الى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط من اجل فتح تحقيق حول التهديدات التي تعرض لها المعتقل السياسي الصحراوي محمد ديحاني من طرف نائب مدير السجن والموظف المدعو عبد الرحيم شنا بتاريخ 16 اكتوبر 2012 ونبهت انه في حالة وقوع اي تعرض لسلامة المعتقل السياسي الصحراوي فان المسؤول عنه أولا وأخيرا الموظفين المذكورين اعلاه. وكان الشاب الصحراوي قد تعرض للإختطاف يوم 28 ابريل 2010، وتم الزج به في سجن تمارة السري حيث تعرض لكافة اصناف التعذيب والضغط لمدة ستة أشهر، دون أن تنجح عائلته في معرفة مكان احتجازه، حيث تعرض للمساومة من طرف المخابرات المغربية التي أرادته أن يدلي باعترافات كاذبة يصرح فيها بأنه إرهابي ويعمل لجبهة البوليساريو من أجل تفجير أماكن حساسة في المناطق المحتلة وفي مناطق أخرى. غير أن الشاب الصحراوي رفض ذلك رغم التعذيب الهال، الذي وصل حد تعليقه مرات عديدة، تستمر أحيانا لست ساعات، وللضرب، وغيره من وسائل التعذيب المعروفة التي تمارس في كل المخافر المغربية، ناهيك عن سجن تمارة السري الذي يمارس فيه المغرب التعذيب لصالح الإستخبارات الأمريكية سابقا. وبعد ستة أشهر من الإختفاء القسري، وبعد فشل المخابرات المغربية في مسعاها، ظهر المعتقل السياسي فجأة حيث قدم إلى سجن سلا بمحضر مفبرك تدعي فيه الشرطة المغربية أن محمد الديحاني اعتقل يوم 29 اكتوبر من نفس السنة، وقدم للمحاكمة على هذا الاساس، وهو ما يؤكد أن القضاء المغربي ليس سوى غطاء للعمليات المشبوهة للشرطة القضائية وللإستخبارات المغربية.
