النواب الأوروبيون يسائلون قريبا السلطات المغربية حول وضع السجناء المضربين عن الطعام

ستخضع السلطات المغربية قريا لمساءلة أعضاء من البرلمان الأوروبي حول الوضع المقلق لسجناء سياسيين مضربين عن الطعام في السجون المغربية حسبما علم يوم الخميس من منظمة غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان يقع مقرها بباريس.
و أشار رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب عياد اهرام المشارك في الإجتماع أنه تمت المصادقة على المبادرة الأوروبية خلال ندوة متبوعة بنقاش عقدت أمس الأربعاء بالبرلمان الأوروبي بستراسبورع بمناسبة اليوم الدولي للسجين السياسي.
و تطرقت الجمعية إلى حملة رعاية السجناء السياسيين في المغرب التي تم إطلاقها في نوفمبر 2012 بباريس محذرة من "المخاطر التي تحدق بحياة السجناء المضربين عن الطعام بكل من تازة و فاس و مكناس".
و استنادا إلى شهادات لعائلات السجناء اعتبر رئيس الجمعية أن الحالة الصحية للمضربين عن الطعام في السجون المغربية و أغلبهم من الطلبة "قد بدأت تتدهور" داعيا السلطات المغربية إلى الإستجابة لمطالبهم الشرعية قبل فوات الأوان.
و قد أحصت الجمعية عند إطلاق حملتها 172 سجينا سياسيا أو ضحية لانتهاكات حقوقهم في حين يقدر عددهم اليوم 203 إضافة إلى سبعة مناضلين متابعين في حالة إفراج مؤقت.