التعجيل بوضع جهاز لحماية تراث ما قبل التاريخ بتاغيت ببشار ( وزيرة )

دعت وزير الثقافة، السيدة خليدة تومي، اليوم الإثنين بتاغيت ببشار الى التعجيل بوضع جهاز لحماية تراث ما قبل التاريخ بهذه المنطقة .
و أعربت السيدة تومي عن استياءها لأعمال التخريب التي مست المحطتين الرئيسيتين للرسومات الصخرية عبر الواقع الخمسة الموجودة بهذه البلدية ذات الطابع السياحي ( الكتابة على الجدران و طلاء الرسومات و غيرها من عمليات التخريب الأخرى ) حيث نددت بمثل هذا النوع من "الأفعال التي تستهدف جانبا من التراث الوطني و الإنساني الهام ".
و بعد أن ذكرت السيد تومي بوجود مخطط لحماية و إعادة الإعتبار لهذه المواقع التي تعود إلى ما قبل التاريخ أكدت على جاهزية قطاعها للتكفل بالحماية الشاملة لهذا الموقع.
و يرتكز مخطط حماية و إعادة الإعتبار لهاتين المحطتين المتعلقتين بفن النقوش الصخرية على محورين وهما تحديد مساحة ب 500 هكتار بالمنطقة المحمية و فهرسة كافة الصخور الحاملة للنقوش الصخرية كما ذكرت السيدة سليمة معمر شاوش المصممة الرئيسية لهذا المخطط .
كما يتضمن هذا المخطط أيضا الذي خصص له قطاع الثقافة مبلغا ماليا بقيمة 10 ملايين دج تهيئة محور الطريق المؤدي إلى المحطتين على مسافة 20 كلم إضافة إلى إنشاء مركز للتوجيه و الإعلام حول فن النقوش الصخرية.
و يشتمل نفس المخطط على إنشاء متحف لمال قبل التاريخ بتاغيت بهدف تحسيسي و توعية الجمهور بمدى أهمية المحافظة على التراث المادي إلى جانب تعزيز عملية الحراسة لهذه المواقع.
و أعربت السيدة تومي عن أملها في أن يتدخل كافة المتعاملين المحليين (جمعيات و بلديات و مديريات و مختصين في ما قبل التاريخ ) من أجل المحافظة على التراث الضخم قبل تناشد الخبراء الوطنيين و الأجانب من أجل التكفل بهذه المحطات على المدى المتوسط.
و من جهة أخرى قامت السيد خليدة تومي بزيارة مركز الأبحاث في المناطق الجافة و شبه الجلفة ببني عباس حيث قدمت لها توضيحات حول جمع المقتنيات و القطع الأثرية الخاصة بمختلف الأنواع النباتية و الحيوانية الصحراوية.
وصرحت وزيرة الثقافة للصحافة على هامش زيارة العمل التي قامت بها للولاية و التي استغرقت أربعة أيام أن " قطاع الثقافة سيتكفل كلية بترميم و إعادة تأهيل القصور المصنفة كتراث وطني على غرار القنادسة و بني عباس و تاغيت و موغول و بني ونيف و ذلك قصد توفير الحماية الشاملة لهذه المواقع الشامخة لتاريخ البلاد".
و أكدت الوزيرة أنه " أصبح من الضرورة بمكان أن يقوم منتجو الأفلام و غيرها من الأفلام الوثائقية الأخرى بدفع إتاوات للدولة خلال مدة تصوير إنتاجهم بالمواقع المصنفة كتراث وطني مثل ما هو عليه الحال بقصور منطقة بشار.