المساحة المسقية في الجزائر ستصل الى 6ر1 مليون هكتار على المدى المتوسط (وزير)

ستصل المساحة الفلاحية المسقية الى 6ر1 مليون هكتار على المدى المتوسط بعد ان كانت تبلغ 350.000 هكتار في 1999 و مليون هكتار في 2012 ، حسب ما فاد به يوم السبت وزير الموارد المائية السيد حسين نسيب خلال حفل نظم بمناسبة الذكرى ال8 لإنشاء الديوان الوطني للسقي و صرف المياه.
واضاف السيد نسيب خلال هذا الحفل الذي حضره السيدان رشيد بن عيسى ومحمود خذري و هما على التوالي وزير الفلاحة و التنمية الريفية و وزير العلاقات مع البرلمان ان "الجهود الرامية الى تعبئة المياه تسمح حاليا بسقي معدل 1.000.000 هكتار في السنة (اي 12 %من المساحة الفلاحية الصالحة" مقابل 350.000 هكتار في 1999".
و اشار الوزير الى ان 65% من القدرات المائية للبلاد موجهة للفلاحة و انه "نظرا لتوقعات التجهيز يمكن لبلادنا ان تحقق على المدى المتوسط هدف 6ر1 مليون هكتار اي اكثر من 72 % من قدرات الاراضي القابلة للسقي".
و قال الوزير ان الموارد المائية للبلاد مرتبطة ب"المناخ الذي يعتبر جافا و شبه جاف" مما يعني ان المياه "قليلة الوفرة تقارب عموما 2ر10 مليار م3بالنسبة للمياه السطحية و 7 ملايير م3 من المياه الجوفية يوجد 2ر5 مليار م3 في الجنوب (موارد مائية غير متجددة)".
و حسب الوزير تصنف الجزائر في "فئة البلدان التي تفتقر للموارد المائية على اساس سقف الندرة الذي حدده البنك العالمي ب 1.000 م3للنسمة في السنة".
قدرة السدود ال70 ستصل الى 9 ملايير م3 مع نهاية 2014
و اضاف الوزير ان القدرة الاجمالية للسدود ال70 المستغلة تفوق 7ملايير م3 و ان الجزائر ستمتلك قبل نهاية 2014 حضيرة تتكون من 84 سدا مما يسمح بطاقة تعبوية تقدر ب 9 ملايير م3.
و فيما يخص الحواجز المائية تم تسجيل استغلال 463 منشاة بقدرة اجمالية تبلغ 56 مليون م3 تسمح بسقي 12.000 هكتار. يتضمن البرنامج الحالي 74 حاجز مائي يسمح بتعبئة 16 مليون م3 و سقي 3.100 هكتار كما اوضح الوزير.
و من جهته صرح السيد رشيد بن عيسى ان الدولة تدعم في حدود 40 % استعمال تجهيزات السقي "اضافة الى الاعتمادات الاخرى" في قطاع الفلاحة.
و اوضح المدير العام للديوان الوطني للسقي و صرف المياه السيد الحاج بلكاتب انه تم تلقين برامج التكوين في اختصاصات معينة قصد التحكم في التقنيات الجديدة في مجال السقي و منها الطاقة الحرارية الارضية و الماء المرسكل في الفلاحة.
و اشار الديوان الى تردد الفلاحين في الاستثمار في تجهيزات الري والكهربائية بغية استعمال تقنيات سقي جديدة اضافة الى الشك في قدرة الديوان على تزويدهم بالماء بصفة منتظمة.
و هناك مشكل تحصيل فواتير الكهرباء الذي يطرح عندما يطلب الفلاحون خدمات الديوان و يعتمد الديوان على مرافقة الفلاحين و الاستماع الى الزبائن لتجاوز هذه الصعوبات.
اما ممثل جمعية سقي غرب متيجة السيد محمد بوجلة فقد تطرق الى موضوع "نقص الخبرة" لدى الفلاحين مضيفا ان "تكفل الديوان باهتماماتهم اصبح حقيقة منذ بضع سنوات".
يتكفل الديوان بكل نشاطات الري الفلاحي في مساحات السقي الكبرى توجد 24 منها تحت تسييره و تشمل مساحة تفوق 200.000 هكتار منها اكثر من 162.000 قابل للسقي حسب وثيقة لهذه الهيئة.
كما انه صاحب المشروع بتكليف من الدولة حيث اخضع في 2012 اكثر من 38.000 هكتار للاستغلال علما ان 48.000 هكتار في طور التسليم.
انشىء الديوان في 18 ماي 2005 جراء اعادة تهيئة قانون الوكالة الوطنية لتسيير مساحات السقي و صرف المياه و ادماج خمسة دواوين المساحات المسقية للمتيجة و الهبرة و سيق و وادي الشلف وسهول الطرف و واد ريغ.