جمهورية إفريقيا الوسطى: الأمم المتحدة تخشى انتشار عدم الاستقرار في المنطقة

أعربت لجنة تعزيز السلم الأممية أمس ألاربعاء عن قلقها العميق أمام تدهور الوضع في جمهورية إفريقيا الوسطى مشيرة إلى عدم الاستقرار والظروف الإنسانية الهشة و انتهاكات حقوق الإنسان و ارتفاع حالات العنف الجنسي وتوظيف جنود أطفال.
و أعربت اللجنة التي استمعت لتقرير الممثلة الخاصة للامين العام مارغريت فوغت عن قلقها إزاء إنتشار عدم الاستقرار إلى باقي بلدان المنطقة.
تعد لجنة تعزيز السلم جهازا استشاريا حكوميا مشتركا لمنظمة الأمم المتحدة يدعم جهود السلم في البلدان الخارجة من نزاع و يقوم بدور فريد من خلال جمع كل الأطراف المعنية و اقتراح استراتيجيات متكاملة من اجل تعزيز السلم.
و قد أدرجت ضمن جدول اعماله ستة بلدان هي البوروندي و سييرا ليون و غينيا و غينيا بيساو و ليبيريا و بالتالي جمهورية إفريقيا الوسطى.
و قد أشاد أعضاء هذه اللجنة بالجهود المبذولة من طرف رؤساء دول و حكومات المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الوسطى بدعم من الاتحاد الإفريقي من اجل إعداد إطار سياسي و خارطة طريق لتسوية الأزمة السياسية في جمهورية افريقيا الوسطى.
و ذكروا بأنه "يجب أن يشمل مسار المرحلة الانتقالية لإفريقيا الوسطى جميع الاطراف لاسيما ضمن المجلس الوطني الانتقالي و مكتبه طبقا لمختلف الاتفاقات المبرمة تحت إشراف المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الوسطى".
كما وجهت اللجنة نداء إلى المجتمع الدولي من اجل تقديم الدعم التقني والمالي لمساعدة السلطات الانتقالية على تحديد و وضع خارطة طريق لإعادة النظام الدستوري في جمهورية إفريقيا الوسطى.
اندلع النزاع في جمهورية إفريقيا الوسطى في ديسمبر 2012 عندما شن التحالف المتمرد "سيليكا" سلسلة من الهجومات و سيطر على أهم مدن البلد و زحف إلى العاصمة بانغي قبل الموافقة على مواصلة مباحثات السلام تحت إشراف المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الوسطى.
و قد ساعدت الاتفاقات التي أبرمت في جانفي 2013 من طرف الحكومة و التشكيلات الثلاث ل"سيليكا" على عودة بعض من الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى.