وزارة الداخلية البحرينية تحذر من "الدعوات التحريضية" الهادفة إلى إسقاط النظام

حذرت وزارة الداخلية البحرينية من الاستجابة "للدعوات التحريضية" تحت مسمى "تمرد 14 أوت" والهادفة إلى ما تسميه "إسقاط النظام وتحقيق الإرادة الشعبية في تقرير المصير" من خلال القيام بمسيرات ونشاطات غير قانونية تهدد الأمن والنظام العام وتضر بالسلم الأهلي وحريات ومصالح المواطنين.
كما حذرت الوزارة في بيان لها أمس السبت من أن هذه الدعوات التي يتم تداولها عبر بعض الفعاليات السياسية ووسائل التواصل الاجتماعي "تشكل تجاوزا للقانون وأن من يشارك فيها يعد مخالفا للقانون وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله".
وأشارت إلى أن "التحريض على العنف وارتكاب أعمال مخالفة جريمة قائمة بذاتها وتقع تحت طائلة السجن".
وقالت إن "هناك من يصر على استغلال مناخ الحرية وأجواء الديمقراطية التي تعيشها مملكة البحرين لفرض ممارسات غير مسؤولة والخروج على القانون والنظام العام في وقت تمر فيه البلاد بمرحلة حضارية مهمة تهدف إلى تجاوز الأزمة وحماية السلام الإجتماعي من خلال حوار التوافق الوطني كأسلوب متعارف عليه في بناء الدولة المدنية التي يفتخر بها كل مواطن".
وشددت في بيانها على "ضرورة التحلي بالحكمة وروح المسؤولية الوطنية بما يحقق أمن واستقرار الوطن ومصلحته العامة" مشيرة إلى أن قوات الأمن اتخذت التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية لحفظ الأمن وحماية وسلامة المواطنين والمقيمين والممتلكات العامة والخاصة في جميع مناطق المملكة وسوف يتم التعامل مع أي مظاهر للإخلال بالأمن والنظام العام وفق الصلاحيات القانونية المخولة بهذا الشأن.
وأكدت أن "سلامة الدولة والحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين فيها يأتي في مقدمة الأولويات والواجبات الأمنية".
تجدر الإشارة إلى أن المظاهرات والإحتجاجات استمرت بشكل متقطع في البحرين منذ بدئها عام 2011 بقيادة الأغلبية الشيعية للمطالبة بإصلاحات سياسية واجتماعية وقد تدخلت قوات "درع الجزيرة" الخليجية لمساندة الحكومة بطلب من المنامة.