بعثتا المراقبة الأوروبية و الإفريقية تعربان عن إرتياحهما للظروف التي جرت فيها الإنتخابات

أعربت البعثتان الأوروبية و الإفريقية لمراقبة الإنتخابات يوم الثلاثاء عن إرتياحهما للظروف التي جرت فيها الرئاسيات في مالي كما دعتا "كل المترشحين إلى قبول النتائج التي ستسفر عنها عملية الفرز".
وأكدت بعثة مراقبة الإنتخابات في مالي التابعة للإتحاد الأوروبي في بيانها الأولي الصادر اليوم أن "الحكومة المالية إستطاعت تنظيم إنتخابات نزيهة و شفافة" مؤكدة أن "المراقبين الأوروبيين لاحظوا أن عملية الإقتراع جرت في ظروف جيدة على مستوى 92 بالمائة من مجموع 688 مكتب إقتراع شملتها عملية المراقبة الأوروبية".
وحول نسبة المشاركة ذكر البيان أنه "تم تسجيل نسبة مشاركة عالية فاقت تلك المسجلة في كل الإستحقاقات الرئاسية الماضية" .أما فيما يتعلق بالحملة الإنتخابية فتمت الإشارة إلى أنه لم يتم تسجيل تجاوزات خلالها غير أن "عملية تمويل هذه الحملة لم تخضع لأي إجراءات رقابية".
وبشأن الشكاوي التي قدمها حزبا "جبهة حماية الديمقراطية و الجمهورية" و" الإتحاد من أجل الديمقراطية والجمهورية" خلال الأسبوع الأخير من الحملة والتي تتعلق بإمكانية إستخدام بطاقات ناخبين إلكترونية إضافية لصالح مترشح على حساب آخر أكدت البعثة الأوروبية أن "هذه البطاقات الإضافية لا توجد حاليا بمالي حيث يتم الإحتفاظ بها لدى المتعامل المكلف بتحضير هذه البطاقات و الكائن مقره بفرنسا" كما أوضحت "أنه لايمكن بأي حال من الأحوال إستخدام هذه البطاقات البيومترية إلا من طرف أصحابها".
من جانبه قال رئيس البعثة الأوروبية لمراقبة الإنتخابات لويس ميشال أن "النقائص التي عرفتها هذه الإستحقاقات لا يمكن ان تؤثر على النتائج" كما دعا المترشحين ال 27 إلى قبول النتائج "بشكل ديمقراطي".
وبدورها أعربت البعثة الإفريقية في بيان مماثل عن إرتياحها للظروف التي جرت فيها هذه الإستحقاقات مسجلة بعض النقائص المتعلقة بوضعية مكاتب الإقتراع التي " كانت غير مهيئة بالشكل المطلوب".
وبشأن المشاركة النسوية تمت الإشارة إلى ان النساء الماليات حضرن "بشكل بارز" في عملية التصويت و كممثلات للمترشحين على مستوى مكاتب الإقتراع غير أنه "تم تسجيل نقص على مستوى مشاركة المرأة في المناصب العليا للبلاد و مناصب المسؤولية حيث أن مترشحة واحدة تقدمت لهذه الإستحقاقات في مجتمع فيه نسبة 50 بالمائة من النساء".
وعن نسبة المشاركة ذكر البيان ان "عملية سحب بطاقات الناخبين بلغت 85 بالمائة عبر التراب المالي ووصلت في بعض المناطق إلى 95 بالمائة (...) غير أن نسبة التصويت لا يمكن التعرف عليها حاليا لأنها من صلاحيات الإدارة المحلية".
وفي ذات السياق أكد البيان أن كل مراحل العملية الإنتخابية بما في ذلك الحملة و التصويت و الفرز تمت في ظروف مقبولة عموما في حين تم تسجيل بعض النقائص التي لا تخل بالنتائج.
وكانت بعثة المراقبة الإنتخابية التابعة لمنظمة دول غرب إفريقيا قد أكدت أمس "نزاهة الرئاسيات المالية في كل مراحلها" وأعربت عن أملها في أن " يتمكن الماليون من إستعادة الأمن و الهدوء بعد أكثر من سنة و نصف من الإضطراب " كما دعت أيضا المترشحين إلى "قبول النتائج أو تقديم شكاوي من خلال الأطر القانونية و الإدارية المرخص بها".
يشار إلى أن اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الإنتخابات إعتمدت 6180 مراقب من بينهم 1980 مراقب دولي لمتابعة الإستحقاقات الرئاسية في البلاد من بينهم 50 من الإتحاد الإفريقي و آخرون من الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للفرنكوفونية إضافة إلى مراقبين من كل من الولايات المتحدة و جنوب أفريقيا حيث يضطلع هؤلاء المراقبون بمهام التأكد من السير الحسن للعملية الإنتخابية في كامل التراب المالي وضمان إحترام الإتفاق المبدئي الموقع بواغادوغو بين الحكومة الإنتقالية بباماكو و المتمردين التوارق وكذا تقييم نزاهة و شفافية عملية الإقتراع.