استثمارات كبرى: المجلس الوطني للاستثمار درس 90 مشروعا بقيمة 511 مليار دينار خلال السداسي الأول من 2013 (حصيلة)

درس المجلس الوطني للاستثمار 90 مشروع استثمار بقيمة 3ر511 مليار دينار (3ر6 مليار دولار) خلال السداسي الأول من 2013 حسبما جاء في حصيلة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار قدمت يوم الاثنين بالجزائر العاصمة.
و يعطي المجلس الوطني للاستثمار منذ جانفي 2013 موافقته لكل استثمار يفوق 5ر1 مليار دينار مقابل عتبة 500 مليون دينار من قبل حسب أحد أحكام قانون المالية 2013.
وأشارت الوثيقة التي قدمت خلال ورشة حول وضع ومرافقة الاستثمار الخاص ترأسها وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد شريف رحماني إلى أن عدد المشاريع شهد ارتفاعا بنسبة 7ر53% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2012 حيث كان يبلغ عددها 58 مشروعا بقيمة 4ر332 مليار دينار.
وفيما يتعلق بانعكاسات هذه المشاريع أوضح المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار عبد الكريم منصوري أنه من شأنها استحداث 14.260 منصب شغل مقابل 13.561 منصب شغل خلال السداسي الأول من 2012 أي ارتفاع بنسبة 15ر5%. وأوضح أن أغلبية المشاريع قيد إنشاء مؤسسات وانجاز دراسات الجدوى.
وأضاف أنه من بين المشاريع ال90 سجل السداسي الأول من السنة الجارية 24 استثمارا مباشرا أجنبيا بقيمة 9ر225 مليار دينار (8ر2 مليار دولار) مقابل 8 مشاريع مماثلة خلال نفس الفترة من 2012.
وسجل أكبر عدد من مشاريع الاستثمارات في القطاع الصناعي ب57 مشروعا بقيمة 7ر280 مليار دينار تمثل نسبة 9ر54% من القيمة الإجمالية لهذه المشاريع الاستثمارية والتي من شأنها استحداث 7.796 منصب شغل.
من جهته يسجل القطاع السياحي 23 مشروعا بقيمة 4ر99 مليار دينار أي نسبة 45ر19% من القيمة الإجمالية للمشاريع الاستثمارية الكفيلة بإنشاء 4.085 منصب شغل. وتمت الإشارة إلى أنه من مجمل المشاريع المدروسة من قبل المجلس الوطني للاستثمار فإن 66 مشروعا بادر به وطنيون أي نسبة 73% من العدد الإجمالي للمشاريع بقيمة 4ر285 مليار دينار.
وفيما يتعلق بتوزيع مشاريع قطاع الصناعة يحتل النسيج المرتبة الأولى ب17 مشروعا تتبعه مواد البناء (13 مشروعا) وصناعة الحديد/التعدين (8 مشاريع) والكيمياء/البلاستيك (6 مشاريع) والإلكترونيك (5 مشاريع) والصناعة الغذائية (4 مشاريع) والخشب/الورق (3 مشاريع) والميكانيك (مشروع واحد).
ودعا ا رحماني الذي ترأس اللقاء إلى تحسين مرافقة المستثمر من خلال تخفيف إجراءات إنشاء المشاريع.
وتم خلال الورشة —التي جمعت مستثمرين وطنيين إلى جانب الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد ومسؤولي منظمات أرباب العمل— فتح نقاش لعرض المشاكل التي يواجهها المستثمرون بغية المساعدة على حلها.
وأكد الوزير على أهمية إنشاء "مجمعات صناعية قوية" في فروع إستراتيجية بالموازاة مع دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نشاط المناولة. وألح السيد رحماني على دور التشاور بين السلطات العمومية والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل ورجال الأعمال من أجل "تقويم الصناعة الوطنية" و تقليص تبعية الجزائر لقطاع المحروقات.
من جهته ذكر منصوري بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتسهيل إجراءات الاستثمار.
وأشار في هذا الصدد إلى الدور المنوط بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في دعم الاستثمار في الجزائر من خلال عدة نشاطات لاسيما تفعيل الشباك الوحيد اللامركزي وتنظيم اجتماعات دورية مع أصحاب المشاريع من أجل تقييم مدى تقدم استثماراتهم.
الثقة مفتاح التسيير الراشد
من جهته اعتبر سيدي سعيد أن التسيير الراشد يقوم على الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين والشريك الاجتماعي مشيرا إلى ضرورة رفع جميع العراقيل التي تحول دون تجسيد المشاريع الاستثمارية.
ودعا الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية بين القطاعين الخاص والعام مشيرا إلى أن تفعيل الاقتصاد الوطني يتم عن طريق التقويم الصناعي.
من جهته دعا رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين إلى إصلاح "شامل" للقطاع المصرفي مما سيمكن -كما قال- من تسهيل الاستثمار.
وقال في هذا الإطار إن "تمويل المشاريع الاستثمارية والحصول على العقار الصناعي من بين العراقيل الرئيسية التي يواجهها المستثمر" داعيا إلى ضرورة انجاز "إصلاحات شاملة".